مجلس الأمن صوّت أمس على مشروع قرار أمريكي لإنشاء قوة دولية لإدارة الوضع الأمني في قطاع غزة، تمهيدًا لإعادة إطلاق مسار الدولة الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك، امتنعت روسيا والصين عن التصويت دون استخدام حق النقض، ما أضفى على القرار أبعادًا سياسية دقيقة.
التحوّل الأمريكي في الملف الفلسطيني
يعكس القرار تغيّرًا ملحوظًا في خطاب إدارة الرئيس بايدن بعد انتقادات دولية ومحلية بسبب دعمها الثابت لإسرائيل خلال الحرب الأخيرة على غزة. وبالتالي، تهدف واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى:
- أولًا: استعادة زمام القيادة في الملف الفلسطيني بعد غياب واضح.
- ثانيًا: تقديم حل “مؤسسي” يروّج لعودة مسار الدولة الفلسطينية الذي أنهكته السنوات الماضية من الانقسام والاحتلال.
- ثالثًا: تجنّب توسع الصراع إقليميًا، بما قد يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط ويؤثر على المصالح الأمريكية.
كما أن دخول قوى عالمية أخرى مثل روسيا والصين بقوة في ملفات إقليمية مختلفة يدفع واشنطن للحفاظ على دورها المحوري في الشرق الأوسط.
حل الدولتين: فرصة سياسية أم مجرد نص دبلوماسي؟
رغم أن القرار يفتح بوابة سياسية نحو حل الدولتين، إلا أن المجلس لم يحدد:
- جدولًا زمنيًا ملزمًا.
- آليات تنفيذ واضحة.
- ضمانات لوقف الاستيطان أو الاعتراف بحق العودة.
وبالتالي، يظل القبول الإسرائيلي لأي خطة تمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة محل شك، خصوصًا مع سياسات يمينية متطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية على الرغم من الضغوط الدولية.
على سبيل المثال، استمرار الاستيطان والقيود على الحركة يضعف أي فرص لتحقيق الدولة الفلسطينية.
روسيا والصين: امتناع مُحمّل بالإشارات
امتنع كل من موسكو وبكين عن التصويت لكن هذا الموقف ليس سلبيًا تمامًا. فهو يعكس عدة رسائل، منها:
- تحفظهما على التفرد الأمريكي في رسم مستقبل الشرق الأوسط.
- ترك المجال مفتوحًا للضغط السياسي في سياقات أخرى، مثل أوكرانيا وتايوان وملفات الطاقة.
- رغبتهما في عدم مواجهة “مسار تأميني” قد يقلل من التصعيد العسكري في غزة.
وبالتالي، تسعى القوى الكبرى لتقديم نفسها كبديل محتمل للهيمنة الأمريكية، كما أن القرار يمنحها هامشًا للضغط السياسي مستقبليًا.
الفرص العربية والدبلوماسية
من ناحية أخرى، يمكن للدول العربية أن تستثمر القرار لإعادة التوازن للقضية الفلسطينية. وعلاوة على ذلك، يوفر القرار “نافذة دبلوماسية” نادرة قد تتقلص سريعًا إذا لم تستثمر بشكل فعّال.
لكن مع ذلك، يخشى بعض المحللين أن تستخدم واشنطن القرار لتخفيف الضغوط دون تغييرات ملموسة على الأرض.
بين النص الدبلوماسي والتنفيذ الواقعي
في النهاية، يفتح مجلس الأمن الباب سياسيًا نحو مسار الدولة الفلسطينية، لكنه لا يضمن التنفيذ الفعلي. لذلك، يجب أن تُبذل جهود فلسطينية وعربية وأممية لتحويل القرار إلى واقع ملموس، وليس مجرد نص يُضاف إلى أرشيف الأمم المتحدة.
نتيجةً لذلك، ستظل المراقبة الدولية والمبادرات الإقليمية ضرورية لضمان أن يصبح القرار أداة فعلية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا:
