عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح. حيث استعرض المجلس في قصر بيان عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية المهمة. وفي هذا السياق، أقر المجلس تشريعات التجارة الرقمية ودعم التموين ضمن حزمة من القرارات الحيوية.
دعم التعاون الدبلوماسي والأمني
في البداية، أحيط المجلس بنتائج المباحثات الرسمية لرئيس الوزراء مع نظيره الفيتنامي. حيث ركزت هذه المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع بروتوكول يتعلق بتأشيرات حاملي الجوازات الدبلوماسية.
علاوة على ذلك، استعرض المجلس نتائج اجتماع وزراء الداخلية الخليجي الـ 42 الذي استضافته الكويت. وقد شمل الاجتماع تعزيز التعاون الأمني. كما ناقش تكامل السياسات الأمنية واستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
إصلاحات تشريعية ورقابة على المال العام
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون هام. إذ يهدف هذا المشروع إلى تنظيم قطاع التجارة الرقمية. وبالتالي، يعزز هذا الإطار الجديد بيئة الأعمال في الكويت. كما يضمن التوازن بين الحرية الاقتصادية والضبط التنظيمي، وقرر المجلس رفع المشروع لحضرة صاحب السمو أمير البلاد.
وفي الوقت ذاته، استمع المجلس لتقرير لجنة متابعة قضايا المال العام. لذلك، أكد على ضرورة متابعة التحقيقات في قضايا الاعتداء على المال العام.
تشديد الرقابة على دعم التموين
علاوة على ذلك، كانت قضية الدعم التمويني حاضرة بقوة. حيث شدد المجلس على تطبيق القرارات الخاصة بمنع تهريب المواد المدعومة. لذا، وجه الجهات الرقابية بضرورة تشديد الإجراءات. وهذا يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين فقط.
في الختام، اطلع المجلس على تطورات مشروع تطوير منطقة العبدلي الاقتصادية. كما أحال عدداً من الموضوعات إلى اللجان الوزارية لاستكمال دراستها.
اقرأ ايضًا :
غرفة التجارة الأمريكية في الكويت تحتفل بمرور 40 عاماً من الشراكة والازدهار الاقتصادي
