أعلن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أنّ إقرار مشروع قانون “تنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية” من قبل مجلس الوزراء يأتي استجابة للتحولات الاقتصادية العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف القانون إلى تعزيز الثقة في البيئة الرقمية وتمهيد الطريق نحو اقتصاد متقدم قائم على المعرفة.
القانون محطة مفصلية لتطوير الاقتصاد الرقمي
قال العجيل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الوزاري:
“إن القانون يشكل محطة مفصلية في تطوير بنية الاقتصاد الرقمي، حيث يوازن بين حماية حقوق المستهلك وتمكين التاجر من ممارسة نشاطه ضمن ضوابط واضحة ومرنة، بما يواكب التطور المتسارع للتقنيات الحديثة”.
كما أن القانون يخلق بيئة متكاملة تتيح للتجار والمستهلكين التفاعل بأمان وشفافية.
على سبيل المثال، يضع إطارًا واضحًا لضمان التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
إطار قانوني شامل للتعاملات الرقمية
يتضمن القانون إطارًا قانونيًا شاملًا لتنظيم التعاملات الإلكترونية، وضبط الإعلانات الرقمية، وحماية البيانات الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك، يعزز القانون الشفافية والالتزام المهني في السوق الرقمية.
كما أن القانون يسمح باستخدام تقنيات البلوك تشين والعقود الذكية لحماية حقوق جميع الأطراف. على سبيل المثال، يمكن توثيق العقود والمعاملات إلكترونيًا، بما يقلل الحاجة إلى الورق ويزيد سرعة التنفيذ.
شروط الإفصاح وحماية المستهلك
وأشار الوزير إلى أن القانون يشترط الإفصاح عن بيانات التاجر والأسعار وسياسات الاسترجاع والاستبدال.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب القانون توفير فواتير إلكترونية معتمدة.
كما أن القانون يعالج تنظيم الإعلانات وأنشطة المؤثرين عبر توثيق عقود التعاون وضمان سداد المستحقات عبر وسائل دفع نظامية. بالتوازي مع ذلك، يضمن القانون حماية المستهلك من أي ممارسات غير شفافة.
منظومة متكاملة لحل النزاعات
أكد العجيل أن القانون يعتمد منظومة إلكترونية متكاملة لمعالجة الخلافات الرقمية.
على سبيل المثال، يتم استقبال الشكاوى والفصل فيها بسرعة وشفافية دون الحاجة إلى معاملات ورقية.
نتيجةً لذلك، يقلل القانون من التعقيدات الإدارية ويزيد الثقة بين جميع الأطراف.
تعزيز مكانة الكويت في الاقتصاد الرقمي العالمي
ختم الوزير تصريحه بالتأكيد على التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال رقمية حديثة وجاذبة للاستثمار.
كما أن القانون يعزز موقع الكويت على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
لذلك، يعد القانون خطوة استراتيجية لتعزيز النمو الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
بالإضافة إلى ذلك، يعكس القانون حرص الحكومة على التحول الرقمي المستدام وتطبيق أفضل المعايير الدولية في التجارة الإلكترونية.
اقرأ ايضًا :
الكويت والسعودية توقعان مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي
