تابعت الصين قرار مجلس الأمن الدولي بحذر، والذي أقرّ أمس دعم مبادرة أمريكية لإنشاء قوة دولية لإدارة الوضع الأمني في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الصحافة الرسمية الصينية أن بكين ترحب بأي جهود تهدف إلى خفض التصعيد. مع ذلك، تبرز التحفظات بشأن ما تعتبره “مسارًا مفتوحًا دون ضمان الحقوق الفلسطينية بشكل صريح.”
الموقف الصيني في الصحافة الرسمية
أولًا، أكدت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن الحل السياسي يجب أن ينطلق من الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. كما شددت على ضرورة أن تعمل أي قوة دولية بدون تحيز وباحترام السيادة الفلسطينية.
ثانيًا، اعتبرت صحيفة Global Times الشعبية أن القرار قد يكون خطوة إيجابية إذا ترافق مع وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. كما أضافت: “لا يمكن أن يكون لإعادة الإعمار معنى إذا استمر القصف أو الانتهاكات.”
ثالثًا، أوضحت People’s Daily أن امتناع الصين عن التصويت لا يعني معارضة مباشرة. بل يوضح التحفظ على النصوص الغامضة التي لا تلزم إسرائيل أو تدعم بشكل واضح حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
التحليل الاستراتيجي للموقف الصيني
في المقابل، يجمع الخطاب الصيني بين الحياد المسؤول والدعم التقليدي للقضية الفلسطينية ضمن إطار يسعى للاستقرار. علاوة على ذلك، يتماشى هذا الموقف مع رؤية الصين القائمة على حل الدولتين ورفض التدخلات أحادية الجانب.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الصين للعب دور في أي ترتيبات مستقبلية. فلطالما اعتُبر الشرق الأوسط نموذجًا لمبادرة بكين لتسوية النزاعات عبر التعاون التنموي، وليس من خلال التحالفات الأمنية الغربية.
ثانيًا، قد يشكل موقف الصين توازنًا بين الولايات المتحدة وروسيا. لذلك، يضمن استمرار اهتمامها بدور دولي في مستقبل القضية الفلسطينية دون الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن.
التوازن بين خفض التصعيد وضمان الحقوق
بينما تتقدم واشنطن بمبادرتها، تواصل الصين المراقبة والموازنة. في الوقت نفسه، تؤكد الصحافة الرسمية أن الاستقرار الدائم يتحقق فقط بضمان حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ضمن إطار الأمم المتحدة.
على سبيل المثال، قالت الصحف الصينية: “نعم لخفض التصعيد، نعم لدور دولي، لكن ليس على حساب الحقوق الفلسطينية أو عبر تفاهمات مبهمة.”
نتيجةً لذلك، تميل الصين لدعم الحلول السياسية والدولية. كما أن هذا النهج يعكس حرص بكين على المشاركة في القرارات الدولية مع حماية الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
اقرأ أيضًا:
