أعلنت الحكومة البريطانية عن سلسلة تعديلات على قوانين الهجرة. بدأ تطبيقها بعد نشر وثيقة HC 1333 في 14 أكتوبر 2025. تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الهجرة وضبط دخول الأجانب. بالإضافة إلى ذلك، أثارت القرارات جدلًا حول تأثيرها على الاقتصاد وسوق العمل واستقدام العمالة.
مقارنة بين القواعد القديمة والجديدة
أولًا: متطلبات اللغة الإنجليزية
كان الحد الأدنى قبل التعديل B1 وفق الإطار الأوروبي للغات.
بعد ذلك، رفعت الحكومة الحد إلى B2، ليصبح مطلوبًا إتقان أكبر للغة والطلاقة في التفاعل.
ثانيًا: شهادة الكفالة (Certificate of Sponsorship)
كانت التكلفة سابقًا £239.
إلا أن الحكومة رفعتها إلى حوالي £525، مما يزيد العبء المالي على الشركات.
ثالثًا: تأشيرة “High Potential Individual”
كانت التأشيرة متاحة بدون سقف عددي، شرط الحصول على مؤهل من جامعات عالمية.
في المقابل، حددت الحكومة سقفًا سنويًا للطلبات، ما يجعل المنافسة أكبر.
رابعًا: تأشيرات الزيارة
أضافت الحكومة جنسيات جديدة للقائمة التي تتطلب تأشيرة مسبقة، حتى للزيارات القصيرة أو التجارية.
خامسًا: التأشيرات العائلية والإقامة الدائمة
شددت الحكومة متطلبات الدخل المالي للمتقدمين ولم شمل الأسرة.
كما أن مدة الإقامة قبل طلب الإقامة الدائمة أصبحت أطول لبعض المسارات.
سادسًا: زيادة رسوم التأشيرات والضمان الصحي
ارتفعت رسوم التأشيرات بنسبة 7٪.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة رسوم التأمين الصحي الإلزامي (NHS Surcharge).
أسباب التعديلات
تهدف الحكومة إلى:
- خفض صافي الهجرة (Net Migration) بعد مستويات قياسية عقب “بريكست”.
- إعطاء الأولوية للمواطنين البريطانيين في سوق العمل.
- تقليل الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة.
وبالتالي، ترى وزارة الداخلية أن التعديلات تعزز “نظام هجرة مُدار وعادل وموجّه نحو المهارات”، وليس مجرد توسيع كمي للهجرة.
من يتأثر بالتعديلات؟
أولًا: الأفراد
يواجه طالبو الهجرة والدراسة والعمل متطلبات أعلى للغة وتكاليف أكبر.
ثانيًا: الشركات
القطاعات التي تعتمد على العمالة الأجنبية، مثل الصحة، التقنية، والضيافة، لذلك تحتاج إلى إعادة حساب تكاليف الاستقدام.
ثالثًا: الاقتصاد
تزداد مخاطر الفجوات في المهارات المطلوبة محليًا، مما قد يؤدي إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية.
التداعيات المستقبلية
على الرغم من سعي بريطانيا لتقييد الهجرة، إلا أن هذه الإجراءات تفرض تحديات على التنافسية الاقتصادية.
كما أن الحكومة تحتاج إلى موازنة السيطرة على الهجرة مع دعم سوق العمل.
لذلك، قد تؤثر التعديلات على مستقبل الاقتصاد والديموغرافيا في المملكة المتحدة.
علاوة على ذلك، تحتاج القطاعات المعتمدة على المواهب الدولية إلى حلول مبتكرة، مثل الاستثمار في التدريب المحلي أو تسهيل دخول الكفاءات الماهرة ضمن مسارات محددة.
في النهاية، تشكل هذه التعديلات تحولًا كبيرًا في سياسة الهجرة البريطانية، وتوضح أن المملكة المتحدة تتجه نحو نظام أكثر صرامة.
لذلك، يجب متابعة تطبيقها ومراجعتها من قبل الأفراد والشركات لضمان التوافق مع المتطلبات الجديدة.
اقرأ أيضًا:
