في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل، دعت الأمم المتحدة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات ضمن إطار حل الدولتين.في هذا السياق، فجّر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، تصريحات قوية، دعا فيها صراحة إلى اعتقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المعروف بـ«أبو مازن».
تصريحات تهدد القيادة الفلسطينية
خلال اجتماع حزبه «القوة اليهودية» في الكنيست، قال بن غفير: “أبو مازن لا يتمتع بأي حصانة”.
بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن غرفة جاهزة في سجن كتسيعوت لاستيعاب عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين.
كما دعا إلى تنفيذ اغتيالات مستهدفة بحق كبار المسؤولين في السلطة، إذا اعترفت الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.
ضغوط دولية لدعم حل الدولتين
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه العالم إجماعًا دوليًا على دعم حل الدولتين كخيار وحيد لتحقيق السلام.
على سبيل المثال، أكدت دول مثل فرنسا والصين ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
نتيجةً لذلك، تتحدث تقارير عن نية مجلس الأمن الدولي إعادة طرح مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية قريبًا.
ردود فعل السلطة الفلسطينية
في المقابل، اعتبرت مصادر في السلطة الفلسطينية تصريحات بن غفير “تحريضًا مباشرًا على العنف”.
علاوة على ذلك، أكدت أن الهجوم على القيادة الفلسطينية هدفه تصدير أزمة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة أمام الرأي العام الدولي.
تحليلات المراقبين
يرى مراقبون أن هذه اللهجة التصعيدية رد فعل على الضغوط الدولية المتزايدة.
على الرغم من ذلك، تشير التقارير الحقوقية والدبلوماسية إلى اتهام تل أبيب بممارسة الفصل العنصري.
كما تدعو هذه التقارير إلى فرض مسار سياسي جديد يعيد الاعتبار لحق الفلسطينيين في دولتهم.
خطوات محتملة للأمم المتحدة
تدرس الأمم المتحدة تقريرًا خاصًا بشأن الوضع في الأراضي المحتلة خلال الأسابيع القادمة.
بالإضافة إلى ذلك، تدفع دول عربية وأوروبية إلى نشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين وضمان تنفيذ الاتفاقات المستقبلية.
لذلك، من المتوقع تصاعد المبادرات الدولية لدعم حل الدولتين وضغط إسرائيل للعودة إلى المفاوضات.
اقرأ أيضًا:
