نشرت صحيفة “الشعب” اليومية، لسان حال الحزب الشيوعي الصيني، تقريرًا تحليليًا أكدت فيه أن الصين تسعى إلى اعتماد حزمة من السياسات الموجهة لدعم الاستهلاك المحلي. وذلك يعد أداة رئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة.
التركيز على الطلب الداخلي
وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك المحلي، الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الصيني، يواجه تحديات كبيرة بسبب تباطؤ النمو العالمي وتراجع الطلب الخارجي. لذلك تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتنشيط الطلب الداخلي وتعزيز ثقة المستهلكين.
السياسات الجديدة لتحفيز الاستهلاك
وفقًا للتقرير، تشمل الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها:
- توسيع الإنفاق على الخدمات:
أولًا، يشمل ذلك مجالات التعليم والرعاية الصحية والرياضة.
ثانيًا، يتم تعزيز السياحة الداخلية، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي. - تحسين التمويل الاستهلاكي:
بالإضافة إلى ذلك، ستقدم الحكومة قروضًا بفوائد مناسبة للمواطنين، ورفع سقف التسهيلات التمويلية لشراء السلع والخدمات. - تخفيض بعض الرسوم الحكومية:
مثلًا، ستتم مراجعة الرسوم المرتبطة بالاستهلاك اليومي وتداول السلع لتخفيف العبء على المستهلكين. - دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة:
علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على زيادة إنتاج السلع والخدمات عالية الجودة التي تلبي تفضيلات المستهلك الصيني.
خلق بيئة اقتصادية محفزة
وأضاف التقرير أن الحكومة تسعى لخلق بيئة اقتصادية “دافئة ومرنة” تشجع المواطنين على زيادة الإنفاق. لذلك، تشمل الخطط تطوير شبكات البيع بالتجزئة، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني في المدن والأرياف على حد سواء.
موازنة الاقتصاد نحو النمو القائم على الابتكار
يأتي هذا التوجه في وقت تحاول فيه الصين موازنة اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الاستثمارات الحكومية والصادرات. على سبيل المثال، يتم التركيز على النمو القائم على الابتكار والاستهلاك.
كما يندرج هذا ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية عالية الجودة، التي تتصدر أجندة القيادة الصينية حاليًا.
مؤشرات التعافي الاقتصادي
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الرسمية أظهرت نموًا مطردًا في بعض القطاعات الاستهلاكية، مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.
نتيجةً لذلك، يعزز هذا من مؤشرات التعافي التدريجي للاقتصاد الصيني، رغم التحديات العالمية المستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، تشير هذه البيانات إلى اهتمام المستهلكين بالسلع والخدمات عالية الجودة، وهو ما يدعم السياسات الحكومية الموجهة لتحفيز الطلب الداخلي.
خلاصة
في المجمل، تركز الصين على تحفيز الاستهلاك المحلي كرافعة رئيسية للنمو الاقتصادي.
كما أن السياسات الجديدة تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، مع دعم الابتكار وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة.
لذلك، يُتوقع أن يكون للخطط الحكومية أثر إيجابي على الاقتصاد الصيني في المدى القريب والمتوسط، مع تعزيز ثقة المستهلكين وتحقيق التنمية عالية الجودة.
اقرأ أيضاً:
الصين تعزز تعاونها مع سوريا خلال لقاء وزيرَي الخارجية في بكين
