اجتماع غير معلن بين «نيويورك فيد» وبنوك وول ستريت يثير مخاوف من تشدد السيولة

شهدت الأسواق المالية العالمية حالة من القلق مؤخرًا، بعد تقارير كشفت عن عقد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، اجتماعًا مغلقًا مع عدد من كبريات البنوك في وول ستريت. ووفقًا للتقارير، تناول الاجتماع أوضاع السيولة في أسواق التمويل القصير الأجل في الولايات المتحدة.

استخدام أداة الإقراض القصير

على سبيل المثال، ناقش الاجتماع مستقبل استخدام أداة الإقراض القصير المعروفة بـ «مرفق إعادة الشراء الدائم» (Standing Repo Facility)، والتي يلجأ إليها الفيدرالي لضخ سيولة طارئة عند الحاجة.
في هذا السياق، أظهرت بيانات حديثة أن البنوك اقترضت نحو 50.35 مليار دولار في يوم واحد عبر هذه الأداة، وهي أكبر قيمة منذ عام 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم ضخ نحو 22 مليار دولار إضافية، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى تزايد الضغوط في أسواق الريبو والتمويل الليلي.

أسباب الضغوط المالية

يربط خبراء ماليون هذه التطورات بعدة عوامل متداخلة. أولًا، هناك سياسة التشديد الكمي التي يتبعها الفيدرالي من خلال تقليص الميزانية العمومية. ثانيًا، الطرح المكثف لسندات الخزانة الأميركية يستنزف جزءًا كبيرًا من السيولة المتاحة في السوق. علاوة على ذلك، تشهد الأسواق تشدداً في إقراض البنوك لبعضها البعض نتيجة زيادة المخاطر.

التغطية الإعلامية والاجتماعية

على الرغم من عدم إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنوك المشاركة عن تفاصيل موسعة، إلا أن بعض المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي استغلت الأجواء لنشر عناوين مثيرة. على سبيل المثال، ظهرت عناوين مثل:

• «اجتماع طارئ لـ25 بنكًا كبرى»
• «أزمة سيولة تتفاقم»

مع ذلك، لا يوجد تأكيد رسمي على حضور هذا العدد كاملاً أو توصيف الاجتماع بأنه “طارئ”. لذلك، يجب التعامل مع هذه الأخبار بحذر.

مؤشرات مراقبة الأسواق

في المقابل، يرى مراقبون أن ما يجري يمثل مرحلة إنذار مبكر لمخاطر تشدد الائتمان، وليس تكرارًا فوريًا لأزمة 2008. لذلك، تبقى السلطات النقدية الأميركية تملك أدوات متعددة لاحتواء الضغوط.
نتيجةً لذلك، يبقى حركة أسواق السندات وأسعار الفائدة القصيرة الأجل المؤشر الأهم لمراقبة تطورات الوضع خلال الفترة المقبلة. كما أن مراقبة أسواق التمويل الليلي وأسعار الريبو تساعد في تحديد المخاطر المحتملة بدقة أكبر.

التوقعات المستقبلية

من ناحية أخرى، تشير التقديرات إلى أن الفيدرالي سيواصل ضبط السيولة والسياسة النقدية بشكل متوازن لتجنب أي صدمات مفاجئة للأسواق. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع المحللون أن تستمر البنوك في اعتماد أدوات الإقراض القصيرة لتأمين السيولة، خاصة في ظل تذبذب أسعار الفائدة والتحديات الاقتصادية العالمية.

كما أن المستثمرين يراقبون عن كثب أداء وول ستريت والأسواق الأوروبية والآسيوية لتقدير تأثيرات أي تقلبات في التمويل القصير الأجل. على سبيل المثال، أي ارتفاع مفاجئ في معدلات الفائدة قد يزيد الضغوط على البنوك والمؤسسات المالية.

الخلاصة

بالتالي، يمكن القول إن الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي يعكس حرص السلطات على متابعة السيولة في السوق، وليس بداية أزمة مالية كبيرة. على الرغم من الضغوط الحالية، إلا أن السياسات النقدية والأدوات المالية المتاحة تتيح مرونة كافية لضمان استقرار الأسواق. علاوة على ذلك، يبقى مراقبة مؤشرات السندات وأسعار الفائدة القصيرة الأجل خطوة أساسية لفهم اتجاهات السوق في الفترة القادمة.

اقرأ أيضاً:

العملات الرقمية تنزف… وبيتكوين تهبط دون 100 ألف دولار في أكبر تراجع منذ أشهر