أصدرت محكمة خاصة في بنغلاديش حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق رئيسة الوزراء السابقة شيخة حسينة بعد إدانتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال قمع مظاهرات طلابية شهدتها البلاد في عام 2024.
الحكم يشمل مسؤولين آخرين
شملت المحكمة أيضًا وزير الداخلية السابق وعددًا من كبار المسؤولين. وبالتالي، تُعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة حكم الإعدام ضد رئيس حكومة بنغالية منتهية ولايتها.
وقال المستشار القضائي للمحكمة:
“لا أحد فوق القانون. أرسلنا رسالة واضحة: سنحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان مهما كان منصبهم.”
بالإضافة إلى ذلك، أكدت المحكمة أنها تريد التأكيد على محاسبة كل من يثبت تورطه في الانتهاكات.
رد فعل حسينة والموقف الهندي
وصفت حسينة، المقيمة حاليًا في الهند، المحاكمة بأنها “مُسيَّسة وغير عادلة”. كما أن الحكم يهدف إلى تصفية سياسية ولا يعتمد على أدلة حقيقية، وفق تصريحاتها الأولى.
تسعى الحكومة البنغالية إلى مطالبة نيودلهي بتسليم حسينة. ومع ذلك، لم تصدر الهند أي تعليق رسمي حتى الآن، ما يترك المجال لتطورات دبلوماسية وقضائية محتملة خلال الأسابيع المقبلة.
ردود فعل حقوقية وسياسية
أثارت المحكمة ردود فعل واسعة داخل بنغلاديش وخارجها. على سبيل المثال، انتقدت منظمات حقوقية المحاكمة ووصفوها بأنها “متسرعة” ولا تتوافق مع شروط العدالة الكاملة، خاصة أن المحكمة لم تمنح فريق حسينة القانوني مساحة كافية للدفاع.
كما أن بعض المراقبين يرون أن الحكم سيزيد التوتر السياسي الداخلي بين مؤيدي حسينة وخصومها الذين يعتبرونها رمزًا لعقود من استغلال السلطة.
التأثير على المشهد البنغالي
وبالتالي، ستثير هذه الخطوة احتجاجات ومواجهات سياسية جديدة في البلاد. علاوة على ذلك، قد تؤثر هذه الأحداث على الانتخابات المقبلة وتوازن القوى بين الأحزاب.
في المقابل، يعتقد بعض المحللين أن المحكمة أرسلت رسالة واضحة حول محاسبة المسؤولين، وأكدت أن لا أحد يفلت من العقاب عند ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
الخلاصة
توضح هذه المحاكمة أن بنغلاديش تواجه تحديات كبيرة في التوازن بين القانون والسياسة. لذلك، يراقب المجتمع الدولي والمحلي تنفيذ الحكم بدقة، مع التركيز على ضمان حقوق المتهمين وتوفير محاكمة عادلة.
نتيجةً لذلك، يحذر المراقبون من أي تدخلات سياسية قد تقلل مصداقية المحاكم.
