أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وبالفعل، كان آخر هذه الانتهاكات اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على مسجد الحاجة حميدة في محافظة سلفيت، في خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
رفض كويتي قاطع للانتهاكات الإسرائيلية
وأكدت الوزارة في بيان لها أن الكويت ترفض بشكل قاطع هذه الممارسات الاستفزازية.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الكويت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها على الفور.
على سبيل المثال، تعتبر هذه الاعتداءات استهدافًا مباشرًا للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لحماية الشعب الفلسطيني.
كما أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة ويزيد من التصعيد بين الأطراف المختلفة.
دعم الكويت لحقوق الشعب الفلسطيني
وجددت الخارجية موقف الكويت الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
في المقابل، أكدت الوزارة على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
علاوة على ذلك، تواصل العمل على تعزيز الجهود الدبلوماسية والسياسية الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل في فلسطين.
ثانيًا، تشدد الكويت على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين وتوفير الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.
دعوة للمجتمع الدولي للتحرك
لذلك، دعت الكويت جميع الأطراف الدولية إلى الضغط على سلطات الاحتلال لوقف الانتهاكات فورًا.
نتيجةً لذلك، يتوقع أن يكون هناك تعاون دولي أوسع لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
بالإضافة إلى ذلك، تشدد الكويت على أن الشرعية الدولية والقوانين الدولية لا يمكن تجاوزها، ويجب احترام حقوق الفلسطينيين كاملة دون انتقاص.
الخلاصة
على الرغم من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، تؤكد ثبات موقفها ودعمها الكامل للشعب الفلسطيني.
كما أن الوزارة تعمل على تعزيز الوعي الدولي بالانتهاكات، وتنسيق الجهود الدبلوماسية لضمان حماية الحقوق الفلسطينية.
أخيرًا، يمثل موقف الكويت رسالة واضحة للدفاع عن فلسطين وحقوق شعبها المشروعة، وتشجيع المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه تحقيق السلام والعدالة.
