إسرائيل على خط فضيحة الفساد الأوكرانية بعد فرار المتهم الرئيسي

في تطور سياسي وقضائي لافت، دخلت إسرائيل بقوة في دائرة الجدل الذي يحيط بأكبر قضية فساد في أوكرانيا منذ بداية الحرب مع روسيا. وتقول مصادر عديدة إن رجل الأعمال تيمور مينديتش، وهو أحد أبرز المقرّبين من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، غادر كييف واتجه إلى إسرائيل فور بدء التحقيقات الرسمية. وبذلك، انتقل الملف من كونه فضيحة داخلية إلى أزمة ذات طابع دولي واضح.

خلفية الاتهامات ودور شركة “إنرغوأتوم”

بدأت القصة عندما أعلنت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية عن كشف شبكة فساد كبيرة داخل قطاع الطاقة النووية.
وبحسب الهيئة، جمع مينديتش وفريقه عمولات تتراوح بين 10% و15% من الشركات المتعاقدة مع شركة «إنرغوأتوم» الحكومية.
وبالتالي، وصل حجم الأموال المشبوهة إلى أكثر من 100 مليون دولار، وهو رقم هائل بالنسبة لقطاع يعمل تحت ضغط الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت هذه التحقيقات في وقت تتعرض فيه البنية التحتية للطاقة لضربات روسية متكررة.
ولذلك، رأى كثيرون أن الفساد داخل قطاع حساس مثل الطاقة النووية يضرب الأمن الأوكراني من الداخل، تمامًا كما تفعل الهجمات العسكرية من الخارج.

رحلة هروب مثيرة إلى إسرائيل

وفق مصادر محلية وغربية، غادر مينديتش كييف قبل وصول المحققين إلى مكتبه بوقت قصير.
ثم توجه مباشرة إلى إسرائيل، التي يحمل جنسيتها إلى جانب جنسيته الأوكرانية.
وبذلك، أخذت القضية بُعدًا جديدًا، لأن وجوده داخل إسرائيل يضع تل أبيب أمام احتمال مطالبات قضائية معقدة من الجانب الأوكراني.

ومن جهة أخرى، لا تزال أوكرانيا تضغط بقوة على حلفائها من أجل دعم حملتها ضد الفساد.
ولذلك، تراقب كييف الموقف الإسرائيلي بدقة، خصوصًا أن أي تأخير في التحرك قد يؤثر على صورة الحكومة أمام المجتمع الدولي.

موقف إسرائيل… غياب التصريحات وضبابية الموقف

حتى هذه اللحظة، لم تُصدر الحكومة الإسرائيلية أي تعليق رسمي حول وضع مينديتش.
ومع ذلك، يرى محللون أن صمت تل أبيب يعكس حذرًا سياسيًا، لأن الملف يرتبط بعلاقات حساسة تجمعها مع أوكرانيا وروسيا في الوقت نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، تدرك إسرائيل أن أي خطوة متسرعة قد تفتح باب توتر دبلوماسي غير مرغوب.
وفي المقابل، تضغط أوكرانيا لتسريع التواصل الرسمي، لأن القضية تحولت إلى موضوع رأي عام، مرتبط بالثقة في الدولة وبآليات محاربة الفساد.

التعاون القضائي… شروط قانونية معقّدة

تملك أوكرانيا رغبة واضحة في استعادة مينديتش لمحاكمته.
لكن نجاح هذا الهدف يعتمد على الاتفاقيات القانونية بين الجانبين.
فعلى الرغم من وجود قنوات تعاون قضائي، إلا أن تطبيقها يحتاج إلى إجراءات طويلة، خاصة في القضايا التي تشمل أشخاصًا يحملون الجنسية الإسرائيلية.

علاوة على ذلك، يختلف تعاطي الدول عادة مع هذه الملفات عندما تتداخل السياسة مع القضاء.
ولهذا السبب، يتوقع خبراء أن تستغرق أوكرانيا وقتًا طويلًا قبل الحصول على رد نهائي من الحكومة الإسرائيلية.

البُعد السياسي… واحتمالات توتر دبلوماسي

من الواضح أن وجود مينديتش داخل إسرائيل لن يمر بسهولة.
فكييف ترى أن هروب شخصية مرتبطة بملف فساد ضخم يمس الأمن القومي يشكل تهديدًا مباشرًا لجهودها في وقت الحرب.
وفي المقابل، تحاول إسرائيل الحفاظ على توازن دقيق بين علاقاتها مع أوكرانيا وروسيا، لأن كل خطوة قد تُحسب على طرف دون آخر.

وبذلك، أصبح هذا الملف ليس مجرد تحقيق جنائي، بل قضية سياسية تمس مصالح دولية واسعة.
ولهذا، يتوقع مراقبون أن تستمر الأزمة لبعض الوقت قبل الوصول إلى أي حل.

أوكرانيا بين معركتين: الحرب والفساد

تخوض أوكرانيا اليوم معركتين في وقت واحد.
الأولى عسكرية ضد روسيا.
والثانية داخلية ضد الفساد الذي يهدد مؤسسات الدولة.
وبسبب ذلك، ترى القيادة الأوكرانية أن أي تهاون في هذه القضية سيضعف صورتها أمام شعبها وشركائها الدوليين.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد أوكرانيا على الدعم المالي والعسكري الغربي، وهو دعم يرتبط بشكل مباشر بثقة الممولين في شفافية إدارة الدولة.
لذلك، تمثل قضية مينديتش اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة كييف على فرض القانون رغم ظروف الحرب.