الخليج يتجه شرقاً: التجارة مع آسيا تصل إلى مستويات قياسية وتتفوق على الغرب

تشير بيانات حديثة صادرة عن مركز الأبحاث البريطاني Asia House إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد تحولًا استراتيجيًا واسعًا نحو آسيا. بالإضافة إلى ذلك، يكشف التقرير أن هذا التحول يمثل تغييرًا واضحًا عن الشركاء الغربيين التقليديين. كما يظهر أن الأسواق الآسيوية أصبحت وجهة تجارية واستثمارية أكثر جاذبية لدول الخليج، خاصة مع تزايد المنافسة الاقتصادية العالمية.

قفزة كبيرة في حجم التجارة مع آسيا

وبحسب التقرير المعنون: “تحول الشرق الأوسط نحو آسيا 2025″، بلغ حجم التجارة بين دول الخليج والأسواق الآسيوية الناشئة نحو 516 مليار دولار عام 2024. علاوة على ذلك، تُظهر الأرقام أن هذه الزيادة بلغت 14.4% مقارنة بالعام السابق. ويعني ذلك، ببساطة، أن العلاقة الاقتصادية بين الجانبين تتسع بوتيرة ثابتة ومتصاعدة.

في المقابل، بلغ حجم التجارة بين الخليج والغرب 256 مليار دولار فقط. لذلك، يتضح أن الفجوة بين الجبهتين تتسع لصالح آسيا. كما تكشف البيانات أن التجارة مع الصين وحدها بلغت 257 مليار دولار، أي أنها تجاوزت للمرة الأولى إجمالي تجارة الخليج مجتمعة مع دول الغرب.

الصين تتصدر المشهد الآسيوي

وتكشف الأرقام، على سبيل المثال، أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه القفزة الدور المتنامي لبكين في الاقتصاد العالمي. كما يؤكد التقرير أن الصين لم تعد مجرد شريك تجاري كبير، بل محورًا اقتصاديًا رئيسيًا يعتمد عليه الخليج في الطاقة والاستثمار والبنية التحتية.

الإمارات في طليعة التحول

ويبرز التقرير دور دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها في مقدمة هذا التغيير. ووفقًا للأرقام، ارتفعت تجارة الإمارات مع الأسواق الآسيوية بنسبة 27% خلال عام 2024 لتصل إلى 268 مليار دولار. وعلاوة على ذلك، يعكس هذا الارتفاع قدرة الإمارات على تعزيز الروابط التجارية خارج الأسواق التقليدية.

وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير أن الإمارات أصبحت نموذجًا للتنويع الاقتصادي في المنطقة. كما أنها، بحسب التحليل، ساهمت في توسيع شبكة الشركاء التجاريين. لهذا السبب، تعد الإمارات في طليعة الدول الخليجية التي تدير تحولًا اقتصاديًا مدروسًا نحو آسيا.

اتجاه مرشح للتمدد حتى 2030

وتشير تقديرات مركز Asia House إلى أن هذا الاتجاه لن يتوقف قريبًا. بل من المتوقع، وفقًا للتقرير، أن يصل حجم التبادل التجاري بين الخليج وآسيا إلى 802 مليار دولار بحلول عام 2030. وبعد ذلك، قد يصبح هذا الرقم أعلى إذا استمرت السياسات الاقتصادية الحالية على مسارها نفسه.

ولذلك، يوضح التقرير أن استمرار برامج التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة، سيدعم توسع هذا الارتباط. كما أن التحولات الجيوسياسية العالمية — خاصة صعود آسيا — ستدفع هذا المسار إلى مزيد من القوة.

إعادة توازن في العلاقات الاقتصادية

ومع ذلك، يشدد التقرير على نقطة مهمة. إذ يوضح أن هذا التحول لا يعني قطع العلاقات الاقتصادية مع الغرب. بل يمثّل، في المقابل، إعادة توازن تدريجية في نمط الشراكات التجارية. كما أن هذا التوازن يمنح دول الخليج قدرة أكبر على تأمين مصالحها الاستراتيجية في عالم متعدد الأقطاب.

وبسبب هذه التحولات، أصبح لدى دول الخليج خيارات واسعة في أسواق جديدة. علاوة على ذلك، فإن التعاون الاقتصادي مع آسيا يسمح بتعزيز الأمن الاقتصادي بعيدًا عن أي اعتماد أحادي على الغرب.

خلاصة: مشهد اقتصادي جديد للخليج

في الختام، يؤكد التقرير أن الخليج يدخل مرحلة اقتصادية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يوضح أن الانتقال نحو آسيا ليس خطوة مؤقتة. بل هو تحول استراتيجي سيعيد رسم خريطة العلاقات التجارية خلال السنوات المقبلة. وعلى الرغم من استمرار الروابط مع الغرب، إلا أن آسيا أصبحت، بوضوح، محورًا اقتصاديًا أساسيًا لدول الخليج.

اقرأ أيضًا:

دول الخليج تعيد تقييم منظومة أمنها الجماعي… وملامح تحول نحو شراكات دفاعية أكثر تنوعاً