تشهد الصين، خلال الربع الرابع من عام 2025، موجة جديدة من التباطؤ الاقتصادي، وذلك على الرغم من الجهود الحكومية المكثّفة لدعم النمو وتحفيز الإنفاق. وبالإضافة إلى ذلك، تكشف البيانات الأولية عن استمرار الضغوط على قطاعات الإنتاج والاستثمار والاستهلاك، مما يزيد حالة القلق لدى الأسواق الدولية والمستثمرين.
تراجع الإنتاج الصناعي… ضغوط على المصانع وسلاسل التوريد
أولًا، أظهرت أحدث البيانات الرسمية نموًّا محدودًا في الإنتاج الصناعي بلغ 4.9٪ فقط في شهر أكتوبر. ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات المحللين، كما يعكس استمرار التحديات التي تواجه المصانع، خصوصًا في ظل اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
وعلاوة على ذلك، يشير هذا التباطؤ إلى ضعف في الطلب الداخلي والخارجي على حد سواء، بينما تتأثر القطاعات التصديرية بارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات السوق الدولية.
استثمار منخفض… شركات أكثر حذرًا
ثانيًا، سجّل الاستثمار في الأصول الثابتة انخفاضًا بنسبة 1.7٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام. ويكشف ذلك —على الرغم من برامج التحفيز— عن تزايد حذر الشركات المحلية والمستثمرين.
وفي المقابل، يرى محللون أن هذا التراجع يؤكد وجود تحديات هيكلية داخل الاقتصاد الصيني، خاصة في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية والعقارات، التي كانت سابقًا محركات رئيسية للنمو.
ضعف في مبيعات التجزئة… جهد حكومي دون نتائج كافية
بعد ذلك، ورغم إعلان الحكومة عن حوافز لتشجيع الاستهلاك، لم تتجاوز مبيعات التجزئة نموًا بنسبة 2.9٪ فقط. ويُعد هذا الارتفاع الطفيف هو الشهر الخامس على التوالي من النمو الضعيف.
ومع ذلك، لا يزال المستهلك الصيني أكثر تحفظًا في إنفاقه، بسبب عوامل أهمها: القلق من مستقبل الوظائف، وتباطؤ القطاع العقاري، وارتفاع تكاليف المعيشة.
تصريحات رسمية… “ضغوط خارجية وداخلية”
كما صرّحت السلطات الصينية بأن الاقتصاد لا يزال يتأثر بـ عوامل خارجية غير مستقرة وضغوط داخلية كبيرة. ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، فإن هذه الضغوط تعرقل سرعة تعافي الاقتصاد، رغم الإجراءات التحفيزية المتتالية.
ومن ناحية أخرى، تؤكد التصريحات الرسمية أن بكين تراقب التطورات العالمية بعناية، خصوصًا تراجع الطلب الخارجي وتقلّبات التجارة.
قطاع العقارات… الأزمة الأكثر تأثيرًا
على الرغم من إجراءات الدعم، لا يزال قطاع العقارات يشكّل نقطة ضعف أساسية. فشركات التطوير العقاري تعاني من نقص السيولة، بينما يتراجع إقبال المشترين على الشراء.
ولذلك، تتزايد المخاوف من تأثير هذا القطاع على بقية الاقتصاد، إذ يعتمد عدد كبير من الصناعات والخدمات على نشاط العقارات.
تراجع الطلب الخارجي… وتأثر المصانع بالصراع التجاري
إضافة إلى ذلك، يشهد الطلب الخارجي على السلع الصينية تراجعًا بسبب التباطؤ في الاقتصادات الكبرى، وبسبب الاحتكاكات التجارية المستمرة مع بعض الدول.
وفي المقابل، تتوقع مؤسسات مالية أن تستمر هذه الضغوط حتى عام 2026 إذا لم يحدث تحسّن كبير في التجارة العالمية.
ضبابية حول تحقيق أهداف النمو
أخيرًا، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات تزيد الغموض بشأن قدرة الصين على تحقيق أهداف النمو السنوية. وعلى الرغم من استقرار بعض القطاعات، إلا أن التحديات المتراكمة —مثل ضعف العقارات، وتراجع الصادرات، وارتفاع التكاليف— تجعل مهمة التعافي أكثر صعوبة.
