اعتراض روسيا على الخطة الأميركية الخاصة بقطاع غزة وتهديدها باستخدام الفيتو

في مشهد سياسي يعكس حجم الانقسام داخل مجلس الأمن، يتواصل الجدل الدولي حول الخطة الأميركية لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. فقد أعلنت روسيا، وبشكل واضح، رفضها لعدد من البنود الأساسية، مؤكدةً أنها قد تستخدم حق النقض “الفيتو” إذا أصرت واشنطن على تمرير مشروع القرار بصيغته الحالية.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى هذا الموقف الروسي إلى تصاعد التوتر بين القوى الكبرى داخل المجلس، مما فتح الباب أمام نقاشات أكثر حدّة حول مستقبل القطاع.

تفاصيل المشروع الأميركي

طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار يتضمّن إنشاء هيئة انتقالية لإدارة غزة لمدة عامين تحت اسم “مجلس السلام”. كما يتضمن المشروع نشر قوة دولية قوامها نحو 20 ألف عنصر تعمل تحت مظلة الأمم المتحدة.
وبعد ذلك، بدأت واشنطن في الترويج للخطة باعتبارها أساسًا لإعادة الإعمار، وكذلك وسيلة لتهيئة الظروف لمسار سياسي يقود تدريجيًا نحو الدولة الفلسطينية.
ومع ذلك، يرى مراقبون أنّ واشنطن تحاول فرض نظام إداري جديد دون مشاركة فلسطينية كافية.

الموقف الروسي وطرح مسودة بديلة

في المقابل، سارعت موسكو إلى تقديم مسودة قرار بديلة. وأوضحت روسيا، بشكل صريح، أنها ترفض أي إدارة انتقالية أجنبية تتجاوز الفلسطينيين أو تنتقص من صلاحياتهم الطبيعية.
وعلاوة على ذلك، شدّدت موسكو على ضرورة أن تستند أي ترتيبات مستقبلية إلى مشاركة فلسطينية حقيقية واحترام قواعد القانون الدولي.
كما أكدت روسيا رفضها لأي تغيير في الطبيعة الجغرافية أو الديموغرافية لقطاع غزة، معتبرةً ذلك تجاوزًا خطيرًا للشرعية الدولية.

نقطة الخلاف حول “مجلس السلام”

ترى موسكو أنّ إدراج “مجلس السلام” يشكل محاولة لإقصاء الفلسطينيين من إدارة شؤونهم، بينما تؤكد الولايات المتحدة أنّ إنشاء هذه الهيئة ضروري لضبط المرحلة الانتقالية.
وفي الوقت نفسه، تشير واشنطن إلى أنّ هذا المجلس سيسهم في إعادة ترتيب المؤسسات وضمان الأمن.
لكن روسيا تعتبر هذه الصياغة غامضة، وقد تُستخدم، بحسب رأيها، للمماطلة بدلاً من الحل.
وبالتالي، أصبح هذا البند تحديدًا أحد أكثر النقاط التي تُعرقل الوصول إلى اتفاق.

تهديدات بالفيتو وتعقّد المشهد

وتوضح مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن روسيا والصين أعربتا بوضوح عن استعدادهما لاستخدام الفيتو إذا لم تُعدّل البنود الخلافية.
وبسبب ذلك، يهدّد المشهد الحالي بتعطيل الخطة بالكامل، مما يؤدي إلى فراغ سياسي أطول داخل غزة، بالإضافة إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار، وغياب رؤية متفق عليها لإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

ضغط أميركي وتحذيرات إنسانية

في المقابل، تواصل الولايات المتحدة الضغط داخل مجلس الأمن. وترى واشنطن أن عرقلة الخطة ستخلّف عواقب إنسانية خطيرة على السكان.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أنّ الوضع الصحي والغذائي والخدمات الأساسية يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، مما يجعل تأجيل القرار — في نظر واشنطن — خيارًا غير مقبول.

صعوبة التوصل إلى صياغة توافقية

وبين المشروعين المتنافسين، تبدو معركة الصياغة أكثر صعوبة من المتوقع. إذ تُناقش كل كلمة في نص القرار، كما يُراجع كل بند مرارًا، وذلك يعكس حجم الهوة بين مواقف القوى الكبرى.
وبعد ذلك، يتضح أنّ الخلاف ليس فقط حول الإدارة الانتقالية، بل أيضًا حول حدود دور الفلسطينيين في المرحلة المقبلة.

سيناريوهات مفتوحة

ورغم استمرار المفاوضات، يبقى التهديد بالفيتو قائمًا، مما يجعل السيناريوهات مفتوحة:
أولًا: التوصل إلى اتفاق دقيق يوازن بين الطرحين.
ثانيًا: فشل المفاوضات وعودة كل دولة إلى مسارات سياسية منفصلة تزيد الانقسام ولا تنهي الأزمة.
وفي كلتا الحالتين، يبدو أن مستقبل غزة ما زال مربوطًا بميزان القوى داخل مجلس الأمن.