تشهد الجزائر وفرنسا في الوقت الراهن مرحلة حساسة تتّسع فيها دائرة التوتر، إذ لم تعد الخلافات محصورة في الجانب السياسي فحسب، بل امتدّت مؤخرًا إلى الملف الاقتصادي والبحري. بالإضافة إلى ذلك، بدأت مؤشرات عديدة تعكس انتقال الخلافات نحو قطاعات كانت سابقًا بعيدة عن التجاذبات، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الثنائية خلال الأشهر المقبلة.
أولًا: توتّر في استثمارات الشحن البحري
في البداية، تبرز قضية تعطّل مفاوضات شركة الشحن الفرنسية CMA CGM للاستثمار في ميناء وهران باعتبارها أوضح مثال على هذا التوتّر. فقد تأخّرت زيارة رئيس الشركة إلى الجزائر، وهو تأخير ربطته جهات جزائرية – بشكل مباشر – بحالة الفتور الدبلوماسي بين البلدين.
وبالإضافة إلى ذلك، يرى مراقبون أن هذا التأخير يمثّل إشارة جزائرية إلى أن التعاون الاقتصادي لن يكون معزولًا عن المواقف السياسية، خصوصًا فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية.
ثانيًا: احتجاز العبّارة… تصعيد فرنسي أم إجراء تقني؟
على الجانب الآخر، احتجزت السلطات الفرنسية عبّارة جزائرية مستأجرة كانت مخصّصة لنقل المغتربين بين الجزائر وفرنسا، بحجة وجود “مخالفات تقنية”.
ومع ذلك، اعتبرت الجزائر ذلك الإجراء رسالة غير مباشرة تطاول المصالح البحرية الجزائرية، خاصة وأنه جاء قبل موسم تنقّل الجالية الجزائرية.
بالإضافة إلى ذلك، فسّرت جهات جزائرية هذه الخطوة على أنها جزء من تداعيات ملفات خلافية أعمق، مثل الهجرة، وإجراءات الترحيل، والمواقف الفرنسية من النزاع في الصحراء الغربية.
ثالثًا: جذور الأزمة… ملفات سياسية تخرج إلى العلن
علاوة على ذلك، تتداخل عدة أسباب في تغذية هذا التوتّر المستمر، ومن أبرزها:
- الخلاف حول الصحراء الغربية، الذي يشكّل اليوم أحد أعقد ملفات السياسة الخارجية الجزائرية.
- رفض الجزائر طلبًا فرنسيًا يخص ترحيل مواطنين جزائريين من الأراضي الفرنسية.
- الشكوك الجزائرية تجاه سياسات باريس المتعلقة بالهجرة والتعاون الأمني.
وبسبب هذه القضايا، بدأت الملفات الفنية – مثل النقل البحري – تتحوّل تدريجيًا إلى أدوات ضغط متبادلة بين الجانبين.
رابعًا: الاقتصاد كأداة نفوذ بين البلدين
بالإضافة إلى ذلك، يظهر الاقتصاد اليوم كجزء أساسي من معادلة القوة بين الجزائر وفرنسا.
فمن جهة، يمكن للجزائر إبطاء أو تعليق مشاريع استثمارية فرنسية، كما حدث في ملف CMA CGM.
ومن جهة أخرى، تستطيع فرنسا اتخاذ قرارات تؤثر على الملاحة أو الشحن، كما حصل مع العبّارة المحتجزة.
وبينما يحاول كل طرف الحفاظ على مصالحه، تتزايد احتمالات توظيف الملف البحري كوسيلة تأثير في العلاقات الدبلوماسية.
خامسًا: تداعيات متوقعة على المدى المتوسط
من المتوقع أن تحمل التطورات الحالية عدة انعكاسات مهمة، وعلى سبيل المثال:
- ارتفاع تكلفة النقل البحري بين الجزائر وفرنسا بسبب القيود أو التأخيرات المحتملة.
- إعادة توجيه خطوط الشحن الجزائرية نحو شركاء جدد أقل حساسية سياسيًا، مثل إسبانيا أو إيطاليا.
- تردد الشركات الفرنسية في توسيع استثماراتها داخل السوق الجزائرية، وربما تجميد بعض المشاريع.
- احتمال التصعيد الاقتصادي المتبادل عبر إجراءات تضغط على القطاعات اللوجستية.
وبذلك، يتضح أن تأثير الأزمة قد لا يبقى محصورًا في قطاع النقل، بل قد يمتد إلى التجارة الثنائية بأكملها.
سادسًا: مستقبل العلاقات… تقارب هش أم قطيعة بطيئة؟
على الرغم من أن البلدين حاولا خلال الأشهر الماضية استعادة بعض الزخم الدبلوماسي، إلا أن هذه التوترات البحرية تكشف أن الثقة لا تزال هشة.
بالإضافة إلى ذلك، تبقى الملفات الكبرى مثل الهجرة، والصحراء، والتعاون الأمني، قادرة دائمًا على إعادة العلاقات إلى نقطة الصفر.
ولهذا السبب، يبدو أن الجزائر تستخدم اليوم النقل البحري كأداة استراتيجية لحماية مصالحها، بينما تختبر فرنسا حدود مرونتها في التفريق بين الجانب الاقتصادي والخلافات السياسية.
