ضبطت السلطات الأمنية في منطقة الفروانية نشاطًا طبيًا غير قانوني، شمل ممارسة الطب وبيع الأدوية بدون ترخيص. وأكدت الإدارة أن العملية أسفرت عن توقيف ثمانية أشخاص من الهند وبنغلاديش متورطين في هذه المخالفات.
تفاصيل العملية
أوضحت المصادر الأمنية أن المتهمين كانوا يديرون شبكة غير قانونية لتوصيل الأدوية إلى العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تم رصد استغلال موظف حكومي للمساعدة في تمرير هذه الأنشطة. على سبيل المثال، كان الموظف يسهل الحصول على تراخيص مزيفة لترويج الأدوية.
كما أن الأدوية المضبوطة تضمنت أصنافًا محظورة أو تم بيعها دون فحص طبي، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين والمقيمين. لذلك، شددت السلطات على أهمية تحري الدقة قبل شراء أي دواء.
الإجراءات القانونية
أفادت المصادر أن الإجراءات القانونية جارية حاليًا بحق المتهمين. نتيجةً لذلك، تم التحفظ على جميع الأدوية المضبوطة لضمان سلامة المجتمع ومنع أي تداول غير قانوني. كما أن التحقيق يشمل تفصيل دور كل شخص في الشبكة، سواء في البيع المباشر أو التوصيل أو التزوير.
بعد ذلك، ستقوم الجهات المختصة بمراجعة جميع المستندات والتراخيص المزيفة لتحديد المسؤوليات. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم المخاطر الصحية التي قد تنتج عن استخدام الأدوية المضبوطة.
تحذير للمواطنين والمقيمين
في المقابل، حذرت وزارة الصحة والجمعيات الطبية المواطنين من شراء الأدوية من مصادر غير موثوقة. على الرغم من إغراء الأسعار المخفضة أو التوصيل السريع، فإن هذه الأدوية قد تسبب مشاكل صحية خطيرة. لذلك، يُنصح دائمًا بالتعامل مع الصيدليات المرخصة والالتزام بوصفات الأطباء.
أهمية التعاون مع السلطات
كما أكدت الجهات الرسمية على ضرورة تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي نشاط طبي غير قانوني. على سبيل المثال، يمكن الاتصال بالخطوط الساخنة للشرطة أو وزارة الصحة لتقديم معلومات موثوقة تساعد في القبض على المخالفين.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر التبليغ جزءًا من حماية المجتمع ومنع انتشار الأدوية الممنوعة أو المغشوشة.
