أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، خلال الساعات الماضية، بدء عملية عسكرية واسعة تحت اسم “الرمح الجنوبي – Operation Southern Spear”. وبحسب البيان، تستهدف العملية ما وصفته واشنطن بـ “شبكات الإرهابيين الناشطين في تهريب المخدرات” داخل نصف الكرة الغربي.
وبالإضافة إلى ذلك، اعتبرت الأوساط السياسية الأميركية هذا التحرك تصعيدًا واضحًا في النهج الأمني للإدارة الحالية. كما أنه يأتي في توقيت حساس داخل الولايات المتحدة.
أهداف العملية وفق البنتاغون
أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسِث، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام أميركية، أن العملية تهدف إلى تفكيك شبكات التهريب العابرة للحدود. كما أوضح أن تلك الجماعات، من وجهة نظره، تهدد الأمن القومي الأميركي والاستقرار الإقليمي في أميركا اللاتينية.
وعلاوة على ذلك، لم يكشف الوزير عن المواقع الدقيقة للعمليات. ومع ذلك، رجّحت تقارير إعلامية إمكانية امتداد المهام إلى السواحل الفنزويلية ومناطق في البحر الكاريبي. ولذلك، يرى مراقبون أن نطاق العملية قد يكون واسعًا، وربما أكثر تعقيدًا مما يوحي به الإعلان الأولي.
سياق داخلي سياسي مشحون
يأتي الإعلان عن “الرمح الجنوبي” في وقت تمر فيه واشنطن بمرحلة توتر سياسي داخلي. فقد انتهت أزمة الإغلاق الحكومي مؤخرًا، لكنها تركت وراءها حالة من الانقسام الحاد.
وبسبب ذلك، اعتبر محللون أن العملية قد تكون محاولة لإظهار قوة وتماسك في السياسة الخارجية. كما أنها قد تُستخدم، بحسب بعض التقديرات، كرسالة داخلية موجهة للكونغرس في ظل السجالات المستمرة بين الحزبين.
وبعبارة أخرى، يبدو أن البيت الأبيض يسعى، من خلال هذه الخطوة، إلى إعادة ضبط المشهد السياسي بعد أسابيع من التوتر.
إشكاليات قانونية تثير الجدل
على الرغم من أن وزارة الدفاع شددت على أن العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب والمخدرات، إلا أن خبراء القانون الدولي أثاروا تساؤلات مهمة.
فمثلًا، أشار عدد منهم إلى غياب تفويض مباشر من الكونغرس. ونتيجة لذلك، تساءلوا عن الأساس القانوني الذي تعتمد عليه الإدارة في تنفيذ عمليات عسكرية خارج حدود البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت نقاشات حول حدود الولاية التنفيذية للرئيس الأميركي في مثل هذه القرارات. وفي المقابل، يرى مؤيدو العملية أن التحرك ضروري “لمنع المخاطر قبل وصولها إلى الداخل الأميركي”. ومع ذلك، لا يزال الجدل قائمًا.
انعكاسات دولية محتملة
من ناحية أخرى، يرى كثير من المراقبين أن الخطوة الأميركية الجديدة قد تكون لها انعكاسات واسعة على العلاقات الدولية.
فعلى سبيل المثال، قد تنظر بعض دول أميركا اللاتينية إلى العملية باعتبارها تدخلًا مباشرًا في شؤون المنطقة. وبالتالي، قد تزيد التوترات الدبلوماسية، خاصة إذا تمت العمليات دون تنسيق كامل مع الحكومات المحلية.
وبعد ذلك، قد تنشأ خلافات سياسية مرتبطة بالسيادة والاختصاصات. ومن هذا المنطلق، يحذر خبراء من أن أي تحرك عسكري غير مدروس قد يؤدي إلى تدهور في العلاقات الإقليمية، خصوصًا مع فنزويلا التي تشهد أصلًا علاقة مضطربة مع واشنطن.
وفي المقابل، يرى مسؤولون أميركيون أن العملية قد تسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، خاصة إذا نجحت في تقليص قدرات جماعات التهريب التي تمتد شبكاتها عبر عدة دول.
خلاصة المشهد
ختامًا، يمكن القول إن “عملية الرمح الجنوبي” تمثل تطورًا استراتيجيًا مهمًا في السياسة الأميركية. كما أنها تتقاطع مع ملفات داخلية وخارجية حساسة.
ولذلك، يعتمد نجاحها على مدى قدرتها على تحقيق أهدافها الأمنية، دون خلق توترات إضافية في المنطقة. وبينما تتواصل التحليلات المتباينة، تبقى العملية مثالًا جديدًا على تداخل الأمن والسياسة في القرارات الأميركية المعاصرة.
