كييف تواجه أزمة حكومية بسبب فضيحة فساد في قطاع الطاقة

في تطور سياسي لافت، أعلنت كييف عن هزة حكومية جديدة بعد استقالة وزير الطاقة سفيتلانا هرينتشوك ووزير العدل جيرمان غالوشينكو.
جاءت هذه الاستقالات على خلفية تحقيقات فساد واسعة تمسّ قطاع الطاقة النووية في أوكرانيا، بحسب ما أكدته وكالات أنباء دولية.

استقالات بطلب رئاسي مباشر

جاءت الخطوة استجابة لطلب مباشر من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
إذ دعا زيلينسكي إلى إقالة الوزيرين فورًا، بعد أن كشف تحقيق رسمي عن شبهات تلاعب مالي داخل الشركة الحكومية المشغلة للمفاعلات النووية.

وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت تقارير من “رويترز” و“أسوشييتد برس” أن قيمة التجاوزات قد تصل إلى 100 مليون دولار.
ويُعتقد أن هذه المخالفات تتعلق بعقود غير سليمة وممارسات مالية مشبوهة تمت على مدى السنوات الأخيرة.

حملة موسعة لمكافحة الفساد

من ناحية أخرى، أكدت مصادر حكومية في كييف أن هذه القرارات تأتي ضمن حملة وطنية شاملة لمكافحة الفساد.
وتهدف الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي في مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الحرب المستمرة مع روسيا.

علاوة على ذلك، تحاول كييف إرسال رسائل طمأنة إلى شركائها الغربيين.
فالدعم المالي والعسكري من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعتمد إلى حد كبير على مدى شفافية الإدارة الأوكرانية.

مخاوف أوروبية من تأثير الفساد

في المقابل، أعربت عدة عواصم أوروبية عن مخاوفها من تأثير هذه الفضيحة على التعاون مع أوكرانيا.
فالاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب التطورات، خصوصًا أن كييف تسعى إلى الانضمام التدريجي للاتحاد الأوروبي والحصول على مساعدات مالية ضخمة.

وبسبب ذلك، يخشى مسؤولون أوروبيون من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى تعطيل برامج الدعم المالي الموجهة للبنية التحتية والطاقة.
كما قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الدوليين في السوق الأوكرانية.

اختبار حقيقي للحكومة الأوكرانية

يرى محللون أن الأزمة الحالية تمثل اختبارًا حقيقيًا للحكومة.
فهي مطالبة اليوم بإثبات قدرتها على ضبط مؤسساتها ومواجهة الفساد الإداري.
وبالإضافة إلى إدارة الحرب، تحتاج كييف إلى تقديم نموذج إداري شفاف ينسجم مع معايير الحوكمة الأوروبية.

كما أوضح بعض المراقبين أن نجاح أوكرانيا في تجاوز هذه الأزمة سيُعد نقطة تحول مهمة في مسارها السياسي والاقتصادي.
في المقابل، قد يؤدي الفشل في التعامل مع الفساد إلى إضعاف موقفها التفاوضي مع شركائها الغربيين.

توقعات بتغييرات أوسع في الحكومة

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التغييرات الوزارية، خاصة في قطاعي الطاقة والعدل.
ويُرجّح أن يقوم زيلينسكي بإجراء إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إصلاح المؤسسات وتعزيز الكفاءة.

علاوة على ذلك، تتابع العواصم الغربية تطورات المشهد عن كثب، في ظل رغبة واضحة لدى كييف في الحفاظ على صورتها كـ حليف موثوق للغرب.

خاتمة

ختامًا، يمكن القول إن أزمة الفساد في كييف تمثل محطة مفصلية في مسار أوكرانيا السياسي.
فبينما تسعى الحكومة لتعزيز الشفافية، تبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرتها على تحقيق الإصلاح الحقيقي ومواصلة الحرب دون فقدان ثقة داعميها.