إيطاليا تحقق في مزاعم “سفاري القنص” بسراييفو وجرائم الحرب

فتحت النيابة العامة في ميلانو الإيطالية تحقيقًا واسعًا في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الحرب البوسنية.
ويأتي ذلك بعد ظهور مزاعم جديدة تفيد بأن أثرياء، بينهم مواطنون إيطاليون، دفعوا ما يصل إلى 100 ألف يورو للمشاركة في ما عُرف إعلاميًا بـ “سفاري القنص” في سراييفو خلال الحصار بين عامي 1992 و1995.

تفاصيل المزاعم والشكاوى

وبحسب تقارير إعلامية أوروبية، تقدّم الصحفي الإيطالي إتسيو غافازيني بشكوى كشف فيها عن رحلات مدفوعة الثمن.
في هذه الرحلات، سافر المشاركون من مدن إيطالية مثل ترييستي نحو مواقع تابعة لقوات صرب البوسنة.
وبالتالي، جرى وضعهم في نقاط قنص تطل على العاصمة سراييفو مقابل مبالغ مالية ضخمة.
وعلاوة على ذلك، تشير الشكوى إلى أن المدنيين، بما في ذلك الأطفال، كانوا أهدافًا مباشرة لما وُصف بـ “قائمة أسعار للقتل” خلال تلك الرحلات.

إدارة التحقيق وتوصيف التهم

يقود التحقيق المدّعي العام الإيطالي أليساندرو غوبّيس، الذي صنّف القضية ضمن جرائم “القتل العمد المقترن بالقسوة والدوافع الدنيئة”.
وبالتالي، يمكن أن تندرج هذه التهم تحت إطار جرائم الحرب، على الرغم من مرور ثلاثة عقود على انتهاء النزاع.
وبالإضافة إلى ذلك، تتعاون السلطات البوسنية مع المحققين الإيطاليين لتقديم الأدلة والشهادات اللازمة.

معلومات إضافية عن الاستخبارات الإيطالية والبوسنية

بينما نقلت وسائل الإعلام أن ضباطًا سابقين في الاستخبارات البوسنية أكدوا أن الاستخبارات الإيطالية كانت على علم ببعض التحركات المتعلقة بهذه الأنشطة خلال التسعينيات.
لكن مع ذلك، لم تُتخذ إجراءات رسمية آنذاك.
لذلك، يسلط التحقيق الحالي الضوء على دور الأجهزة الاستخباراتية خلال فترة الحصار وأهمية مراجعة الملفات القديمة لإثبات المسؤولية القانونية.

السياق الأوروبي للعدالة العابرة للحدود

يأتي فتح هذه القضية في وقت تستعيد فيه أوروبا النقاش حول العدالة العابرة للحدود وإمكانية محاكمة متورطين في جرائم ارتكبت خارج أراضي دولهم.
وعلى سبيل المثال، تراكمت شهادات ووثائق تتعلق بـ فظائع حصار سراييفو، الذي يُعد الأطول في التاريخ الحديث.
وبالتالي، تتابع الأوساط الحقوقية الدولية تطورات هذا الملف عن كثب، وسط ترقب لإعلان هوية المتهمين المحتملين ودور السلطات البوسنية في استكمال الأدلة.

وضعية المتهمين والمرحلة القانونية

تؤكد النيابة الإيطالية أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولية.
وعلاوة على ذلك، يعتبر جميع المتورطين المفترضين غير مُدانين إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
لذلك، يركز التحقيق على جمع الأدلة والتأكد من مصداقية الشهادات قبل الانتقال إلى مراحل المحاكمة الرسمية.

أهمية القضية للعدالة الدولية

نتيجةً لذلك، يمكن أن تشكل هذه القضية سابقة قانونية في محاكمة الجرائم العابرة للحدود.
كما أنها تبرز أهمية متابعة الانتهاكات الإنسانية المرتكبة خلال النزاعات، حتى بعد مرور عقود على وقوعها.
وبالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه التحقيقات في تعزيز الشفافية القانونية والمساءلة الدولية، وهو ما قد يشكل نموذجًا للتعاون القضائي بين الدول الأوروبية والبوسنية.