في واحدة من أكبر القضايا المالية المرتبطة بـ العملات الرقمية، أصدرت محكمة “ساوثوورك كراون كورت” في لندن حكماً بالسجن لمدة 11 عاماً وثمانية أشهر على السيدة زيمين تشيان (Zhimin Qian)، المعروفة إعلامياً بلقب «ملكة العملات المشفّرة». أُدينت تشيان في قضية احتيال وغسل أموال تُقدَّر قيمتها بأكثر من خمسة مليارات جنيه إسترليني.
1. تفاصيل الجريمة: مخطط احتيال بعوائد 300%
تشير التحقيقات إلى أن المتهمة الصينية، البالغة من العمر 47 عاماً، كانت العقل المدبّر وراء مخطط استثماري ضخم بين عامي 2014 و2017:
- الضحايا والوعد الكاذب: استدرجت تشيان نحو 128 ألف مستثمر في الصين من خلال وعود كاذبة بعوائد مرتفعة تصل إلى 300٪.
- غسل الأموال الرقمية: قامت زيمين تشيان بتحويل الأموال المنهوبة إلى عملات مشفرة، خاصة البيتكوين (Bitcoin)، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي، مما شكل عملية غسل أموال إلكترونية عابرة للحدود.
2. هروب تشيان والقبض عليها في بريطانيا
هذا المخطط كشف عن تعقيدات الجرائم المالية الرقمية العابرة للحدود. هربت ملكة العملات المشفّرة من الصين بجواز سفر مزور إلى المملكة المتحدة، حيث:
- محاولة الدمج: حاولت دمج الأموال في الاقتصاد البريطاني عبر شراء عقارات فاخرة واستئجار منازل راقية في أحياء لندن الثرية.
- الضبط التاريخي: تمكنت شرطة العاصمة البريطانية من القبض عليها في مدينة يورك، حيث وُجد بحوزتها ما يزيد على 61 ألف وحدة بيتكوين، تُقدّر قيمتها الحالية بنحو 6.6 مليار دولار.
ووصفت السلطات البريطانية هذا الضبط بأنه “أكبر ضبط في تاريخ العملات المشفرة بالمملكة المتحدة“.
3. تداعيات الحكم: رسالة واضحة للمحتالين
أكد الادعاء البريطاني أن الحكم على زيمين تشيان يرسل “رسالة واضحة بأن العملات المشفرة ليست ملاذاً آمناً للمحتالين، مهما بلغت خبرتهم أو ثرواتهم”.
- التعاون الدولي: أثارت القضية اهتماماً عالمياً واسعاً، مؤكدة على ضرورة التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال الإلكترونية.
- مراجعة الضوابط: تعيد هذه القضية الجدل مجدداً حول ضوابط تداول العملات الرقمية، وضرورة فرض آليات رقابية أكثر صرامة، في ظل تزايد الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
خلاصة: ضوابط تداول العملات الرقمية
يُعدّ الحكم بالسجن على ملكة العملات المشفّرة في لندن فصلاً مهماً في معركة مكافحة الاحتيال وغسل الأموال الرقمي. وبينما تُجري السلطات محادثات حول استرداد جزء من الأموال المنهوبة، يظل التركيز منصباً على ضرورة تعزيز الرقابة على العملات الرقمية لضمان عدم تحولها إلى أداة لتهديد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
