في تأكيد جديد على ريادتها الدبلوماسية، أعلنت دولة الكويت استمرار دعمها الثابت للمحكمة الجنائية الدولية. كما شددت على أهمية التعاون الدولي لترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب. وأكدت أن العدالة الدولية تمثل أساسًا لتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.
دعم كويتي راسخ للعدالة الدولية
خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتقرير السنوي للمحكمة، أوضحت الملحق الدبلوماسي في الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة جنى الظفيري أن المحكمة تُعد من أبرز المنجزات القانونية في مسيرة العدالة الحديثة.
وأضافت أن المحكمة تمثل أداة رئيسية لمحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، استنادًا إلى نظام روما الأساسي. كما أكدت أن دعم الدول الأعضاء ضروري لتعزيز فاعلية المحكمة واستقلاليتها.
استقلالية المحكمة وشفافيتها
وأكدت الظفيري أن المحكمة مطالبة بمواصلة أعمالها باستقلالية تامة. كما شددت على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات القضائية.
وفي هذا السياق، أوضحت أن احترام سيادة الدول يمثل حجر الزاوية في النظام الدولي. وأشارت إلى أن هذا المبدأ يعزز الثقة في مؤسسات العدالة الدولية ويقوّي مصداقيتها.
تشريعات كويتية تعزز الالتزام الدولي
وفي الإطار نفسه، لفتت الدبلوماسية الكويتية إلى أن بلادها أقرت هذا العام قوانين وطنية جديدة تؤكد التزام الكويت بالقانون الدولي الإنساني.
ومن أبرز هذه القوانين قانون مكافحة الجرائم الدولية، الذي يُعد خطوة متقدمة في مواءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية.
وأضافت أن القانون الجديد يجرّم جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والعدوان، كما يعزز التعاون القضائي الدولي، مما يتيح ملاحقة الجناة بفاعلية.
إشادة بالصندوق الاستئماني للضحايا
علاوة على ذلك، أشادت الكويت بعمل الصندوق الاستئماني للضحايا، مؤكدة أنه يجسد مفهوم العدالة التصالحية.
وبيّنت الظفيري أن الصندوق يضع الضحايا في مقدمة مسار العدالة، ويساعدهم على استعادة حياتهم عبر برامج إنسانية وتنموية.
وأضافت أن هذه البرامج تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتُسهم في تعزيز السلم المجتمعي داخل المجتمعات المتضررة.
تعزيز التعدد اللغوي والعدالة الإجرائية
وفي السياق ذاته، دعت الكويت المحكمة إلى توسيع استخدام اللغات الرسمية لتشمل اللغات الست المعتمدة في الأمم المتحدة، ومنها العربية والفرنسية والإسبانية.
وأوضحت الظفيري أن هذا التوسيع سيعزز حقوق الدفاع ويتيح مشاركة أوسع للضحايا. كما سيؤكد على الطابع الدولي للمحكمة وعدالتها الشاملة، مما يرسّخ مبدأ المساواة أمام القانون.
دعوة إلى التزام جماعي بالعدالة الدولية
من جهة أخرى، حثت الكويت الدول الأعضاء على تجديد التزامها بالعدالة الدولية.
وشددت على أهمية معالجة القضايا الخلافية من خلال الحوار البنّاء، بدلاً من التصعيد أو الانسحاب من آليات العدالة.
وأكدت أن التعاون الجماعي يمثل الطريق الأمثل لحماية المكاسب القانونية للنظام الدولي الحديث.
رؤية كويتية لعالم أكثر عدلاً
وفي ختام كلمتها، أكدت الظفيري تطلع الكويت إلى عالم يسوده الأمن والسلم والتنمية المستدامة.
وأوضحت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التزامًا صادقًا بمبادئ العدالة والمساءلة.
كما أكدت أن الكويت تواصل، من خلال مبادراتها القانونية والإنسانية، دعم النظام الدولي القائم على القانون والعدالة، بما يعزز رؤيتها لعالم أكثر إنصافًا وإنسانية.
