انقسام ديمقراطي بعد تصويت الشيوخ لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

في خطوةٍ وُصفت بأنها صادمة في المشهد السياسي الأميركي، صوّت ثمانية أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع تمويل مؤقت لإنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي استمر أكثر من أربعين يومًا.
ويُعد هذا الإغلاق الأطول في تاريخ البلاد. كما اعتُبر التصويت تنازلًا سياسيًا واضحًا من الجناح الديمقراطي المعتدل مقابل إعادة فتح المؤسسات الحكومية ووقف الخسائر الاقتصادية الكبيرة.

تصويت مفاجئ أنهى الجمود

شهد مجلس الشيوخ تصويتًا حاسمًا بنسبة 60 مقابل 40 صوتًا.
وقد سمح هذا التصويت بالمضي قدمًا في مشروع قانون مؤقت لإعادة تشغيل الحكومة حتى يناير المقبل.
وبالإضافة إلى ذلك، جاء القرار بدعم ثمانية ديمقراطيين، من بينهم المستقل أنغس كينغ الذي يصوّت عادة مع الحزب.
وبذلك، انتهى الجمود الذي شلّ مؤسسات الدولة الفيدرالية لأسابيع طويلة، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية.

التنازل في مقابل الاستقرار

رغم أن مشروع القانون تضمّن تمويلًا عاجلًا للوكالات الفيدرالية وتعويضًا للموظفين المتضررين، إلا أنه لم يحقق مطلب الديمقراطيين الرئيسي، وهو تمديد إعانات التأمين الصحي ضمن قانون الرعاية الميسّرة (ACA).
في المقابل، اعتبر الجمهوريون تمرير المشروع مكسبًا سياسيًا مهمًا، لأنه تم دون أي التزامات اجتماعية إضافية.
أما الديمقراطيون المعتدلون، فقد وصفوا تصويتهم بأنه تنازل تكتيكي مؤقت لإنقاذ الاقتصاد وضمان استقرار الدولة.

أبعاد اقتصادية ضاغطة

بدأ الإغلاق مطلع أكتوبر، وتسبّب في تعطيل برامج المساعدات الغذائية وتأخير صرف رواتب مئات آلاف الموظفين الفيدراليين.
ونتيجة لذلك، قدرت مراكز مالية مستقلة خسائر الاقتصاد الأمريكي بنحو عشرة مليارات دولار.
علاوة على ذلك، تصاعدت الضغوط الشعبية والاحتجاجات في عدة ولايات، خصوصًا في نيفادا ونيوهامبشر.
وبسبب ذلك، حذّر قادة ديمقراطيون من أن استمرار الإغلاق سيضر بصورة الحزب، خاصة مع اقتراب انتخابات الكونغرس.

انقسام داخل الحزب الديمقراطي

أدى التصويت إلى انقسام حاد داخل الحزب الديمقراطي بين جناحين رئيسيين.
أولًا، التيار التقدّمي بقيادة بيرني ساندرز، وصف الخطوة بأنها “استسلام مبكر” وتفريط في ورقة ضغط مهمة للحصول على مكاسب اجتماعية.
وثانيًا، التيار الوسطي الذي دافع عن القرار باعتباره موقفًا مسؤولًا لإنقاذ الاقتصاد وحماية الموظفين.
وبالإضافة إلى ذلك، أكد هذا التيار أن المعركة الحقيقية ستكون في يناير المقبل خلال مفاوضات التجديد المالي.

تداعيات سياسية وانتخابية

من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن هذا التصويت قد يغيّر موازين القوى داخل الحزب الديمقراطي قبل انتخابات الكونغرس 2026.
فمن جهة، يُنظر إلى النواب الثمانية الذين دعموا التمويل كوجوه براغماتية قادرة على تجاوز الانقسام الحزبي.
ومن جهة أخرى، يتهمهم الجناح اليساري بالتخلي عن المبادئ التقدمية مقابل مكاسب محدودة.
ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تُكسب الحزب ثقة الناخبين المعتدلين الذين يبحثون عن حلول واقعية للأزمات.

ختامًا

في النهاية، لم يكن تصويت مجلس الشيوخ مجرد إجراء لإنهاء إغلاقٍ حكومي، بل إشارة إلى توازنات جديدة داخل الحزب الديمقراطي.
فبينما يرى البعض أن القرار أظهر حكمة سياسية جنّبت البلاد مزيدًا من الشلل، يعتقد آخرون أن الحزب خسر جولة مهمة في معركة أوسع حول توجهاته الاجتماعية والاقتصادية.
وبالتالي، قد تستمر تداعيات هذا الانقسام حتى العام المقبل، عندما تبدأ مفاوضات التمويل الجديدة في واشنطن.