شهدت الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي موجة تسريحات عمالية هي الأضخم منذ أكثر من 20 عامًا. ويرى الخبراء أن هذه الموجة تعكس ضغوطًا اقتصادية متزايدة وتحولًا واضحًا في سوق العمل الأميركي، نتيجة التوسع السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وسعي الشركات إلى خفض النفقات التشغيلية.
تسريحات قياسية في أكتوبر
أعلنت شركة Challenger, Gray & Christmas أن الشركات الأميركية سرّحت أكثر من 153 ألف موظف في أكتوبر 2025.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 175% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أوضح التقرير أن عدد الوظائف المفقودة منذ بداية العام تجاوز 1.09 مليون وظيفة.
ويؤكد محللون أن هذا الرقم هو الأعلى منذ الأزمة المالية في عام 2008.
بالإضافة إلى ذلك، ترى الشركة أن الزيادة لا تعود إلى تباطؤ مؤقت، بل إلى تغيّر عميق في نماذج التشغيل. فالكثير من المؤسسات استبدلت فرقًا بشرية بأنظمة آلية لتقليل النفقات ورفع الكفاءة.
التكنولوجيا تقود الموجة
جاءت قطاعات التكنولوجيا والتجزئة والخدمات المالية في مقدمة القطاعات التي قلّصت أعداد موظفيها.
وتتجه شركات التكنولوجيا إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة لأداء مهام معقدة بسرعة أكبر وبتكلفة أقل.
على سبيل المثال، اعتمدت بعض المؤسسات المالية على خوارزميات تحليل بيانات بدلاً من المحللين البشر.
كما خفّضت شركات التجزئة وظائفها بعد تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل.
وبهذا، أصبح الذكاء الاصطناعي لاعبًا رئيسيًا في قرارات التوظيف والإنتاج داخل الشركات الأميركية، وليس مجرد أداة مساعدة كما في السابق.
تحذيرات من تباطؤ اقتصادي
يرى خبراء الاقتصاد أن الولايات المتحدة تقترب من مرحلة تباطؤ اقتصادي واضحة.
وقال الخبير الاقتصادي أندرو تشالنجر، نائب رئيس الشركة المُعدة للتقرير، إن الشركات أصبحت أكثر حذرًا في قراراتها.
وأضاف: “الإدارات التنفيذية تركّز الآن على الحفاظ على السيولة، وتعتمد على التقنيات بدل التوظيف الجديد”.
ونتيجة لذلك، قد تنخفض ثقة المستهلكين الأميركيين ويقلّ الإنفاق الشخصي، وهو ما سيؤثر على النمو الاقتصادي المحلي والعالمي.
كما يتوقع بعض المحللين أن تواجه الأسواق العالمية موجة تباطؤ متدرجة خلال عام 2026 إذا استمر الاتجاه الحالي.
التأثير على الخليج والكويت
يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتأثر اقتصادات الخليج بتراجع النشاط الأميركي.
فعندما تنخفض معدلات الطلب في الولايات المتحدة، تتراجع حركة الصادرات العالمية، خصوصًا في قطاع الطاقة.
لذلك، تستعد الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي لمتابعة هذه المؤشرات عن قرب.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومات الخليجية على تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات غير النفطية، لتقليل الاعتماد على العوائد الأميركية والعالمية.
ويشير خبراء الاستثمار إلى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنطقة يمكن أن يخفف من أثر التباطؤ العالمي.
نظرة مستقبلية
من الواضح أن الاقتصاد الأميركي يدخل مرحلة جديدة من إعادة التشكيل.
فالذكاء الاصطناعي يعيد تعريف الوظائف وأساليب الإنتاج.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه التحولات قد تخلق فرصًا جديدة في قطاعات التكنولوجيا، وتحليل البيانات، والتعليم التقني.
لذلك، تحتاج الدول إلى الاستثمار في تطوير مهارات القوى العاملة لمواكبة التغيرات القادمة.
كما يجب أن تركّز الشركات على تحقيق توازن بين الأتمتة والحفاظ على الوظائف البشرية لضمان استقرار النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
خلاصة
في المحصلة، الولايات المتحدة تواجه أكبر تحدٍّ عمالي منذ عقدين بسبب تسارع التحول التكنولوجي.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يشهد العالم خلال عام 2026 تباطؤًا اقتصاديًا واسع النطاق.
ومن هنا، تمثل مراقبة المؤشرات الأميركية خطوة استراتيجية لدول الخليج، خصوصًا الكويت، للحفاظ على استقرارها المالي واستدامة نموها.
