أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بروكسل ستطلق الحزمة العشرين من العقوبات الأوروبية ضد موسكو خلال الأسابيع المقبلة. يأتي هذا القرار لمواصلة الضغط على الاقتصاد الروسي ودعم موقف كييف في الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح زيلينسكي أن هناك تنسيقًا مباشرًا مع المفوضية الأوروبية لتحديد تفاصيل الحزمة الجديدة. يُتوقع أن تشمل الحزمة قطاعات مالية وصناعية وتقنية حساسة، وقيودًا على تصدير التكنولوجيا والطاقة نحو روسيا.
استراتيجية ضغط طويلة الأمد
تشير المعلومات إلى أن الحزمة ستكون الأكبر منذ بداية الحرب. على سبيل المثال، تهدف إلى سد الثغرات التي سمحت لموسكو بالالتفاف على العقوبات السابقة عبر وسطاء تجاريين في آسيا وأفريقيا.
يسعى الاتحاد الأوروبي لتطبيق آلية رقابية مشددة لرصد عمليات إعادة التصدير عبر أطراف ثالثة. كما سيُفرض عقوبات ثانوية على الشركات التي تتعامل مع الكيانات الروسية المحظورة.
أيضًا، تدرس المفوضية توسيع العقوبات لتشمل أفرادًا روسًا إضافيين من القطاعين المالي والعسكري. وستشمل القيود شركات الشحن والطاقة التي تموّل المجهود الحربي الروسي.
تحديات داخل الاتحاد الأوروبي
رغم وحدة الموقف الرسمي، تواجه بروكسل تحديًا داخليًا في الحفاظ على الإجماع بين الدول الأعضاء. على الرغم من ذلك، أبدت بعض الحكومات تحفظات على توسيع العقوبات خوفًا من تأثيرها على الاقتصاد المحلي.
في المقابل، تدفع دول البلطيق وبولندا نحو تشديد العقوبات على موسكو وعدم منحها أي هامش للمناورة. بينما تسعى دول مثل المجر وسلوفاكيا والنمسا للحصول على استثناءات أو فترات انتقالية.
الأبعاد السياسية والاقتصادية
يرى محللون أن الإعلان عن الحزمة العشرين يحمل رسالة مزدوجة:
- يؤكد تمسك الاتحاد الأوروبي بدعم كييف بالرغم من الإرهاق الاقتصادي.
- يوجّه تحذيرًا لموسكو بأن العقوبات الغربية لن تُرفع إلا إذا وافقت على تسوية سلمية وفق شروط دولية.
نتيجةً لذلك، يتفق الخبراء الاقتصاديون على أن أوروبا تتحمل تكاليف متزايدة. فقد أدت العقوبات المتراكمة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والتصنيع، ما أثر على قدرة الصناعات الأوروبية على المنافسة عالميًا.
الموقف الروسي والرد المتوقع
وصفت موسكو الخطوة بأنها “سياسة عدائية غير واقعية”، مؤكدة أنها طورت بدائل داخلية في مجالات التكنولوجيا والطاقة والزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، قد ترد روسيا بخطوات اقتصادية مضادة. على سبيل المثال، قد تفرض قيودًا على صادرات المعادن والطاقة نحو الأسواق الأوروبية. لذلك، ستزداد حدة التوتر التجاري بين الطرفين.
الخلاصة
يعكس تحرك الاتحاد الأوروبي نحو الحزمة الجديدة من العقوبات إصرارًا على استمرار الضغط على موسكو رغم التكلفة الاقتصادية الداخلية. كما أن الحفاظ على وحدة الموقف الأوروبي بعد ثلاث سنوات من الحرب يشكل تحديًا كبيرًا.
نتيجةً لذلك، سيتحوّل الصراع الاقتصادي إلى معركة استنزاف طويلة المدى. سيؤثر ذلك مباشرة على النظام التجاري العالمي، أسعار الطاقة، وموازين التحالفات الدولية.
