أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجدل السياسي والاقتصادي بعد أن أعلن خطة تمنح معظم الأمريكيين دفعة مالية قدرها 2000 دولار. وأوضح ترامب، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن هذا المبلغ يمثل «عائد الشعب من مكاسبه التجارية».
بالإضافة إلى ذلك، قال ترامب إن الإدارة ستموّل الخطة من الإيرادات الجمركية على السلع المستوردة. واعتبر المراقبون أن الإعلان يهدف إلى إعادة توزيع ثمار السيادة الاقتصادية على المواطنين بعد سنوات من العجز والديون المتزايدة.
الأثر الاقتصادي للشيك
يقدّر خبراء الاقتصاد أن الخطة تكلف أكثر من 300 مليار دولار، بينما تصل الإيرادات الجمركية الفعلية إلى 90 مليار دولار سنويًا فقط. لذلك يحتاج الكونغرس إلى إيجاد حلول لتغطية الفارق، سواء عبر الاقتراض أو رفع الضرائب غير المباشرة.
في المقابل، حذر المحللون من أن ضخ هذا المبلغ الكبير في السوق قد يؤدي إلى مخاطر تضخمية، خاصة مع تباطؤ النمو وارتفاع أسعار السلع بسبب الحروب التجارية. كما أن المستهلك الأمريكي سيدفع في النهاية ثمن الرسوم الجمركية، ما يجعل الخطة أقرب إلى إعادة توزيع داخلية أكثر من كونها مكسبًا مباشرًا.
البعد السياسي للإعلان
يأتي هذا الوعد في توقيت حساس، مع اقتراب الجولات الانتخابية ومواجهة الإدارة قضايا حول شرعية قرارات ترامب التجارية أمام المحكمة العليا. لذلك يسعى ترامب لتعزيز شعبيته بين الطبقة الوسطى والمتضررين من التضخم.
على سبيل المثال، يريد ترامب رفع شعبية الحزب الجمهوري بعد تراجعها في استطلاعات الرأي الأخيرة. بينما يرى الديمقراطيون أن الخطة تفتقر للأساس المالي والقانوني، ويعتبرونها محاولة لإعادة إنتاج شعبوية مالية مشابهة لبرامج التحفيز السابقة خلال جائحة كورونا، لكن دون خطة تمويل واقعية.
الرمزية الانتخابية والاقتصادية
يعكس وعد ترامب بشيك 2000 دولار خليطًا من السياسة والاقتصاد والرمزية الانتخابية. يحاول ترامب الجمع بين خطاب العدالة الاقتصادية والقومية المالية. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الأمريكي المثقل بالديون والتضخم صعوبة في تنفيذ هذا الوعد.
نتيجةً لذلك، قد يزيد الإعلان الانقسام داخل الولايات المتحدة أكثر مما يخفف معاناة المواطنين. وبينما ينتظر الأمريكيون تفاصيل التنفيذ والتمويل، يرى المحللون أن الخطة قد تبقى خطابًا سياسيًا أكثر من كونها فعلًا اقتصاديًا ملموسًا.
بعد ذلك، يبقى الغموض يحيط بمصادر الإيرادات القانونية وجدول التنفيذ الزمني، ما يثير التساؤلات حول قدرة الإدارة على تحسين الوضع المالي للمواطنين الأمريكيين.
خلاصة
باختصار، أعلن ترامب عن شيك 2000 دولار ليوازن بين السياسة والاقتصاد ويسترضي الناخبين قبل الانتخابات القادمة. لكن على الجانب الآخر، تظل التمويل الفعلي، المخاطر التضخمية، والعوائق القانونية تحديات كبيرة قد تحول دون تحقيق وعده.
