أعلنت وزارة العدل، ممثلة في إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، أن شهر أكتوبر الماضي شهد تداول 584 عقارًا في مختلف مناطق الكويت، بإجمالي قيمة تجاوزت 418 مليون دينار كويتي. وبهذا، يعكس التقرير نشاطًا ملحوظًا في السوق العقاري خلال الربع الأخير من العام الجاري.
تصدّر العقارات السكنية حركة السوق
أوضح التقرير أن العقارات السكنية تصدرت حجم التداولات بعدد 415 صفقة بقيمة 167.6 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، جاءت العقارات الاستثمارية في المرتبة الثانية بعدد 110 صفقات بقيمة 189 مليون دينار، ثم العقارات التجارية بعدد 41 صفقة بقيمة قاربت 60.8 مليون دينار.
التوزيع الجغرافي للتداولات
وبيّن التقرير أن محافظة العاصمة جاءت في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات الاستثمارية والتجارية. في المقابل، تصدرت محافظة الأحمدي عدد الصفقات السكنية، وذلك بفضل الإقبال المتزايد على المناطق الجديدة والخطط الإسكانية الجاري تنفيذها.
على سبيل المثال، تساهم المشاريع السكنية الحديثة في زيادة الطلب على الشقق والفيلات، وهو ما يدعم نمو عدد الصفقات العقارية.
استقرار تدريجي وأداء إيجابي للسوق
وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس استقرارًا تدريجيًا في أداء السوق العقاري بعد فترة من التذبذب. وذلك نتيجةً لاستمرار الطلب على السكن الخاص وتحسن مستويات التمويل العقاري. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت السياسات الحكومية على زيادة الثقة في القطاع كأداة استثمارية طويلة الأمد.
لذلك، يظهر أن الاستثمار في العقارات الكويتية يظل خيارًا مستدامًا للعديد من المستثمرين. كما أن تحسن المعروض السكني يلعب دورًا مهمًا في ضبط الأسعار وتلبية الطلب المتزايد.
دور نظام التسجيل العقاري الإلكتروني
أكدت الوزارة أن قطاع العقار الكويتي يواصل أداءه الإيجابي بفضل السياسات الحكومية الداعمة. علاوة على ذلك، ساهم نظام التسجيل العقاري الإلكتروني الجديد في تسريع إجراءات البيع والشراء. وهذا أدى إلى تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين.
من الحاجات المهمة أيضًا، أن النظام الجديد يتيح الوصول السريع للبيانات العقارية، مما يسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية ويحد من المخاطر القانونية. على الرغم من التحديات السابقة، أصبح السوق أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
توقعات مستقبلية للسوق العقاري
نتيجةً لذلك، يتوقع الخبراء استمرار نشاط السوق العقاري في الكويت خلال الأشهر المقبلة، مدفوعًا بـ:
- زيادة الطلب على الوحدات السكنية الجديدة.
- تحسن التمويل العقاري من البنوك المحلية.
- استمرار الدعم الحكومي للمشاريع الاستثمارية.
كما أن التركيز على المناطق الجديدة ورفع كفاءة البنية التحتية يساهم في تعزيز جاذبية السوق. وفي الوقت نفسه، تساعد السياسات الحكومية على تحقيق توازن بين العرض والطلب.
خلاصة
يمكن القول إن السوق العقاري الكويتي يشهد نموًا ملحوظًا واستقرارًا تدريجيًا. أولًا، العقارات السكنية تظل الأكثر تداولًا، ثانيًا، المحافظات الكبرى تلعب دورًا أساسيًا في توزيع الصفقات، وأخيرًا، اعتماد النظام الإلكتروني يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات.
بالتالي، يمثل القطاع العقاري خيارًا استثماريًا آمنًا وواعدًا في الكويت، ويستمر في جذب المستثمرين نظرًا للسياسات الداعمة وفرص النمو المستمرة.
