ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، وفد دولة الكويت في أعمال الدورة الـ26 لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض. وقد شهدت الدورة مشاركة وزراء ومسؤولي السياحة من مختلف دول العالم.
تعزيز التنمية المستدامة
أكد الوزير المطيري أن مشاركة الكويت في الدورة تأتي تجسيدًا لحرصها على دعم الجهود الدولية لتعزيز التنمية المستدامة في قطاع السياحة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الكويت من خلال مشاركتها إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في مجالات الاستثمار والترويج السياحي.
وأشار إلى أن هذا الجهد ينسجم تمامًا مع رؤية “كويت جديدة 2035”، التي تضع تطوير السياحة ضمن أولوياتها الاقتصادية والثقافية. على سبيل المثال، تشمل الخطة مشاريع تنموية كبرى وبنية تحتية حديثة تهدف إلى تحويل الكويت إلى وجهة سياحية جاذبة.
تبادل الخبرات والمبادرات
وأوضح الوزير المطيري أن الكويت تسعى للاستفادة من خبرات الدول المشاركة واستعراض مبادراتها في مجالات السياحة الثقافية والتراثية والرقمية. كما أن البلاد تمتلك مقومات واعدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للسياحة.
ثانيًا، تعمل الكويت على تطوير برامج ترويجية مبتكرة، تشمل الفعاليات الثقافية الرقمية والمعارض السياحية. نتيجةً لذلك، تعزز البلاد من مكانتها كوجهة سياحية متنوعة، قادرة على استقطاب السياح من مختلف أنحاء العالم.
مواجهة التحديات بعد الجائحة
شهدت أعمال الدورة مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع السياحة العالمي بعد جائحة كورونا. على الرغم من ذلك، هناك فرص كبيرة لتعزيز دور الشباب والمرأة في القطاع. علاوة على ذلك، تم التركيز على دعم التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة الوجهات السياحية.
على سبيل المثال، يتم استعراض تجارب الدول في استخدام تطبيقات الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة السياح. وبالتالي، يسعى القطاع إلى زيادة الكفاءة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
التعاون الإقليمي والدولي
اختتم الوزير المطيري تصريحه بالتأكيد على أن الكويت ستواصل تعاونها الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة وجميع الشركاء الإقليميين. لذلك، تعمل البلاد على تعزيز دور السياحة كرافد أساسي للاقتصاد الوطني. كما أن السياحة تمثل جسرًا للتواصل الحضاري بين الشعوب، مما يعزز مكانة الكويت على المستوى الدولي.
في المقابل، يرى المختصون أن تعزيز السياحة يحتاج إلى تطوير السياسات المحلية، وتحسين البنية التحتية، وتسهيل الاستثمارات الأجنبية. نتيجةً لذلك، تأتي مشاركة الكويت في الدورة كخطوة استراتيجية لتعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي.
