شهدت العلاقات التجارية بين الصين وروسيا تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر 2025. فعلى سبيل المثال، سجلت الصادرات الصينية إلى موسكو انخفاضًا حادًا بنسبة 22% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 60.46 مليار يوان (ما يعادل 8.49 مليار دولار أمريكي)، وفق بيانات نشرتها وكالة رويترز نقلاً عن الجمارك الصينية.
في المقابل، ارتفعت الواردات الصينية من روسيا بنسبة طفيفة بلغت 2.5% فقط. وبالتالي، يعكس ذلك تباطؤ الطلب الصناعي الصيني، إضافةً إلى التحديات اللوجستية والمالية التي تواجه التجارة الثنائية بفعل العقوبات الأمريكية والأوروبية.
العوامل المؤثرة في الانخفاض
يرى خبراء الاقتصاد أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل متداخلة:
- القيود المالية الغربية: تشديد القيود على المصارف الروسية صعّب تسوية المدفوعات باليوان.
- ضعف الطلب الصناعي الصيني: على سبيل المثال، تراجع الطلب على النفط والفحم والمعادن الروسية نتيجة تباطؤ النمو الصناعي في الصين.
- ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين: بسبب مخاطر العقوبات، ارتفعت تكاليف النقل البحري إلى الموانئ الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار محللون إلى أن قوة الروبل أمام اليوان جعلت الصادرات الصينية أقل تنافسية في السوق الروسية. وبالتالي، تأثرت الشركات الصينية الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الأسعار المنخفضة لاختراق السوق.
تأثير التراجع على الاقتصاد الروسي
يأتي هذا التراجع في وقتٍ حرج للاقتصاد الروسي، الذي يواجه تباطؤًا في الناتج المحلي الإجمالي وتراجعًا في الإيرادات النفطية نتيجة العقوبات الغربية وتقلص الصادرات إلى أوروبا.
علاوة على ذلك، يرى اقتصاديون أن انخفاض الواردات الصينية، التي تمثل العمود الفقري للإمدادات الصناعية والتكنولوجية الروسية، قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار في بعض القطاعات.
وبناءً على ذلك، يمكن القول إن موسكو قد تضطر للبحث عن شركاء تجاريين جدد في الخليج وآسيا الوسطى لضمان استمرار تدفق السلع والموارد.
دلالات الانخفاض على التجارة الآسيوية
يبقى التراجع في الصادرات الصينية إلى روسيا مؤشراً على تبدّل موازين التجارة الآسيوية تحت ضغط العقوبات والحرب الأوكرانية. كما أن هذا يشير إلى أن روسيا، رغم تحالفها السياسي مع بكين، تواجه صعوبات اقتصادية متزايدة حتى مع أقرب شركائها.
على الرغم من التحالف الاستراتيجي بين موسكو وبكين، إلا أن روسيا تبحث حاليًا عن أسواق بديلة لتخفيف آثار العقوبات الغربية. لذلك، من المتوقع أن تتجه موسكو نحو تعزيز علاقاتها التجارية مع دول الخليج وآسيا الوسطى.
ختامًا، يُظهر هذا التراجع أن التجارة بين الصين وروسيا، رغم قوة الشراكة السياسية، ليست محصنة أمام الضغوط الاقتصادية والسياسية. وعلى هذا الأساس، يجب على الشركات والمستثمرين متابعة التطورات عن كثب لضمان استقرار سلاسل التوريد.
