أعلنت وكالة رويترز أن بنك غولدمان ساكس الأمريكي افتتح رسميًا مكتبًا في الكويت خلال أكتوبر 2025، في خطوة تهدف إلى توسيع نشاطه في الشرق الأوسط وتعزيز حضوره في السوق الكويتية. بالإضافة إلى ذلك، يمثل هذا المكتب جزءًا من استراتيجية البنك للتوسع الإقليمي.
الترخيص والمفاوضات الاستثمارية
حصل البنك على ترخيص من هيئة أسواق المال الكويتية (CMA) يسمح له بمزاولة أنشطة الأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية لمدة ثلاث سنوات. علاوة على ذلك، يجري البنك مفاوضات متقدمة مع الهيئة العامة للاستثمار (KIA) لإبرام اتفاق تفويض استثماري بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي. وذلك يشمل إدارة أصول في مجالات الأسهم الخاصة والبنية التحتية والائتمان. ولم يُعلن الطرفان بعد عن توقيع رسمي، إلا أن المصادر تؤكد استمرار المحادثات في أجواء إيجابية.
تجارب ناجحة في الخليج
شهد البنك نجاحات سابقة في السعودية والإمارات، مما يعزز التوقعات لدخوله السوق الكويتية:
في السعودية
شارك البنك مع صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في إطلاق صناديق استثمار خليجية تركز على البنية التحتية والطاقة المتجددة.
كما افتتح فرعًا لإدارة الثروات في الرياض لتقديم خدمات للمستثمرين المحليين، مما ساهم في توسيع خيارات الاستثمار وتطوير أدوات مالية مثل الصكوك الخضراء.
في الإمارات
وقع البنك مذكرة تفاهم مع دائرة الطاقة في أبوظبي وهيئات حكومية لاستكشاف فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية.
كما أسهم وجوده في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ورفع حجم الأصول المُدارة في السوق الإماراتية
الفرص الاقتصادية المحتملة للكويت
يرى مراقبون أن دخول “غولدمان ساكس” إلى السوق الكويتية قد يخلق فرصًا اقتصادية ملموسة، مثل:
- أولًا، جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتمويل مشاريع تنموية كبرى دون الاعتماد الكامل على الموازنة العامة.
- ثانيًا، تعزيز قطاع إدارة الثروات المحلي وتوفير أدوات استثمارية عالمية للمستثمرين الكويتيين.
- بعد ذلك، نقل المعرفة والخبرة المالية العالمية إلى الكوادر الوطنية في مجالات إدارة الأصول والمخاطر.
نتيجةً لذلك، يمكن للكويت الاستفادة من خبرات البنك الدولية في تطوير الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار الخاص.
خاتمة
ختامًا، يمثل افتتاح مكتب غولدمان ساكس في الكويت خطوة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية. كما أن التجارب الناجحة للبنك في السعودية والإمارات تشير إلى إمكانية تحقيق نتائج مماثلة في الكويت، سواء في تنمية البنية التحتية أو تطوير قطاع إدارة الثروات. بالتالي، من المتوقع أن يكون لمشاركة البنك أثر إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد الكويتي.
