في مفاجأة إيجابية للمراقبين والمحللين، أظهرت التقارير الاقتصادية خلال الساعات الماضية أن الاقتصاد العالمي لا يزال يحتفظ بقدر كبير من الصمود والمرونة.
بالإضافة إلى ذلك، جاء هذا الأداء رغم تصاعد التوترات التجارية وفرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات رئيسية من الصين وعدد من الدول الآسيوية.
الأسواق المالية والشركات الكبرى
وبحسب تقرير نشرته صحيفة Economic Times، فإن الأسواق المالية والشركات الكبرى لم تتأثر بالقدر الذي كان متوقعًا.
كما واصلت معدلات الإنتاج والاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة والناشئة أداءها الإيجابي، مع تراجع محدود في مؤشرات الثقة الاستثمارية مقارنة بالتوقعات السابقة.
وعلاوة على ذلك، أشار محللون إلى أن هذا الصمود يعكس قدرة الاقتصاد العالمي على التكيف مع الصدمات قصيرة الأمد.
أسباب صمود الاقتصاد العالمي
يرى خبراء أن هذا الصمود يعود إلى عدة عوامل.
أولًا، تنوع سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا، مما ساهم في تقليل الاعتماد على مصادر محددة.
ثانيًا، توسع الشركات في اعتماد بدائل تصنيع في دول مثل الهند وفيتنام وماليزيا.
ثالثًا، مرونة الأنظمة المالية العالمية في امتصاص الصدمات قصيرة الأجل.
وعلى سبيل المثال، ساعدت هذه الاستراتيجيات في الحفاظ على استقرار الإنتاج والتوظيف رغم القيود التجارية المفروضة حديثًا.
تأثير الرسوم الجمركية على المدى المتوسط
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية قد لا يظهر فورًا، بل قد يظهر تدريجيًا خلال الربعين القادمين.
وبالتالي، تعتمد النتائج على استمرار السياسات الحمائية بين واشنطن وبكين، وإمكانية التوصل إلى حلول وسط في المستقبل القريب.
الوضع الاقتصادي في المنطقة الخليجية
أما على الصعيد الخليجي، فيُتوقع أن تستفيد اقتصادات المنطقة مؤقتًا من استمرار الطلب العالمي على الطاقة.
ولكن، يحذر المحللون من أن أي تباطؤ لاحق في التجارة العالمية قد يؤثر على عوائد النفط والاستثمارات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية.
كما أن هذه التطورات تؤكد أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني في دول الخليج.
توصيات للمستقبل المحلي
يشدد مراقبون كويتيون على أن الاستثمار في القطاعات التكنولوجية والخدمية أصبح أمرًا ضروريًا.
لذلك، يُنصح بزيادة دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي لضمان استقرار الاقتصاد المحلي في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وبالتالي، تعتبر هذه الاستراتيجيات أدوات مهمة لحماية الاقتصاد الوطني من أي صدمات محتملة في المستقبل.
