دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة الاتحاد الأوروبي إلى منح بلاده عضوية كاملة قبل عام 2030.
وأكد أن أوكرانيا “قدّمت تضحيات كبرى دفاعًا عن القيم الأوروبية”، وأن تأخير الانضمام سيبعث رسالة سلبية للذين يقاتلون من أجل الديمقراطية”.
بالإضافة إلى ذلك، جاءت تصريحات زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاصمة كييف.
التقرير الأوروبي ومسار الإصلاحات
صدر تقرير أوروبي جديد تقييمي لمسار الإصلاحات في أوكرانيا ودول شرق أوروبا، وشمل مولدوفا وألبانيا والجبل الأسود.
وأشار التقرير إلى أن أوكرانيا حققت تقدّمًا ملموسًا في الإصلاح الإداري ومكافحة النفوذ السياسي في القضاء.
ومع ذلك، حذّر التقرير من استمرار تحديات الفساد وضعف الشفافية المالية في بعض المؤسسات الحكومية.
على سبيل المثال، أوصى التقرير بضرورة تعزيز الرقابة على التمويل العام والحد من التدخل السياسي في المؤسسات الاقتصادية.
شروط الاتحاد الأوروبي للعضوية
“أوضحت المفوضية الأوروبية أن العضوية لأي دولة جديدة تتطلب استيفاء شروط كوبنهاغن في سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية الحريات العامة. وأكدت فون دير لاين أن أوكرانيا على الطريق الصحيح، لكنها شددت على تسريع الإصلاحات وتعزيز الرقابة المالية.”
تحفظات بعض الدول الأوروبية
في المقابل، أبدت بعض الدول الأوروبية مثل هنغاريا والنمسا تحفظات على تسريع انضمام أوكرانيا.
بينما اعتبرت هذه الدول أن الأولوية يجب أن تُعطى للاستقرار الأمني قبل التوسّع المؤسسي داخل الاتحاد.
لذلك، يبقى النقاش الأوروبي حول الانضمام متوازنًا بين الإصلاح الداخلي والأبعاد الأمنية والجيوسياسية.
البعد الجيوسياسي وتأثير الحرب الروسية
تأتي هذه الدعوة في وقت لا تزال فيه الحرب الروسية-الأوكرانية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبالتالي، أصبح قرار عضوية كييف في الاتحاد الأوروبي قرارًا جيوسياسيًا بامتياز، يتجاوز الإصلاح الداخلي، ويصبح جزءًا من استراتيجية الغرب لاحتواء النفوذ الروسي شرق القارة.
كما أن إعلان ألمانيا مؤخرًا عن زيادة مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بـ3 مليارات يورو يعكس اتساع الدعم الأوروبي لدمج كييف سياسيًا وعسكريًا في المنظومة الغربية.
