شهدت العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي توتراً متصاعداً خلال الساعات الماضية، بعد مفاوضات وصفها مراقبون بأنها “حاسمة” لضمان استقرار إمدادات المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا والدفاع والسيارات في أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المناقشات وسط تصاعد القيود التجارية والضغوط الجيوسياسية بين الطرفين.
محادثات مفتوحة بين بروكسل وبكين
أعلن الاتحاد الأوروبي أنه أجرى محادثات مفتوحة وصريحة مع الصين، تناولت تأمين إمدادات المعادن النادرة.
كما بحثت المحادثات تسهيل التراخيص التجارية لتصدير هذه المعادن.
وعلاوة على ذلك، شدد الاتحاد الأوروبي على أن الهدف هو تجنب اضطرابات جديدة في سلاسل التوريد العالمية.
وفي الوقت نفسه، أكّد البيان أن الصين أبدت استعداداً جزئياً لتخفيف بعض القيود، لكنه رفضت الاتهامات الأوروبية بأنها تستخدم المواد الاستراتيجية كوسيلة ضغط سياسي واقتصادي.
رد الصين وتصعيد الموقف
في المقابل، ردّت الصين بلهجة حازمة، متهمةً بعض الدول الأوروبية، خصوصًا هولندا، بـ “المساهمة في إطالة أمد حرب الرقائق الإلكترونية” بعد فرض قيود جديدة على تصدير معدات تصنيع الشرائح الدقيقة، بدعم أمريكي مباشر.
نتيجةً لذلك، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن هذه الخطوات تهدّد مصانع سيارات أوروبية تعتمد على مكونات صينية.
كما طالبت بكين الاتحاد الأوروبي بـ “فصل الاقتصاد عن السياسة” والحفاظ على قنوات التعاون التكنولوجي المفتوحة.
خلفية النزاع وأهمية المعادن النادرة
تُعدّ المعادن النادرة (Rare Earth Elements) مكونات أساسية في إنتاج الرقائق الإلكترونية، البطاريات، الشاشات، وأنظمة الصواريخ الذكية.
وبالتحديد، تسيطر الصين على نحو 70٪ من إنتاجها العالمي.
ويرى خبراء أن الاتحاد الأوروبي يحاول تقليل اعتماده على الصين من خلال شراكات بديلة مع أستراليا وكندا وأفريقيا.
بينما تعتبر بكين هذه الخطوات تهديدًا مباشرًا لنفوذها الصناعي.
أبعاد دولية وتأثيرات محتملة
يحذر اقتصاديون من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى موجة تضخم صناعي جديدة في أوروبا بسبب نقص المعادن والتقنيات الدقيقة.
على سبيل المثال، قد ترتفع أسعار السيارات والأجهزة الإلكترونية عالميًا.
كما أن سلاسل التوريد الخليجية المرتبطة بصناعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي قد تتأثر، إذ تعتمد هذه القطاعات على واردات الرقائق والمعادن النادرة من آسيا.
