تشهد أسواق المال الخليجية حالة من التراجع الجماعي منذ صباح الاثنين. ويعود ذلك إلى نتائج أرباح دون التوقعات لعدد من الشركات الكبرى، بالإضافة إلى حالة الترقب التي تسود الأوساط الاقتصادية بشأن توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
أداء البورصات الخليجية
أغلقت مؤشرات البورصات في السعودية ودبي وأبوظبي وقطر على انخفاضات متفاوتة تراوحت بين 0.3% و1.1%. في المقابل، سجّل مؤشر السوق الكويتي تراجعًا طفيفًا، نتيجة عمليات جني أرباح على أسهم البنوك والشركات الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح خبراء الأسواق أن الأداء الضعيف مرتبط بالضبابية المستمرة في السياسة النقدية الأمريكية. إذ تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ التضخم، على الرغم من أنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يسمح بخفض الفائدة بشكل مطمئن.
تأثير سياسة الفائدة الأمريكية
يرى محللون أن تثبيت أو تأجيل خفض الفائدة الأمريكية يعني استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض. لذلك، يؤثر ذلك سلبًا على حركة السيولة والاستثمار في الأسواق الناشئة، بما في ذلك دول الخليج التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي.
علاوة على ذلك، يتسبب عدم وضوح السياسة النقدية الأمريكية في زيادة المخاطر على المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات طويلة الأجل. كما أن حالة عدم اليقين تعزز التحوط المالي، ما يزيد من تقلبات الأسواق المحلية.
نتائج أرباح الشركات والضغط على المستثمرين
على سبيل المثال، ساهمت نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من العام الجاري في زيادة الضغوط على المستثمرين. إذ أعلنت بعض الشركات الكبرى في قطاعات البتروكيماويات والعقارات والخدمات المالية عن أرباح أقل من المتوقع. نتيجةً لذلك، شهدت الأسواق موجة بيع وجني أرباح شملت معظم القطاعات.
في المقابل، بعض القطاعات لم تتأثر بشكل كبير، حيث تركز المستثمرون على الشركات ذات الأداء المستقر والسيولة الجيدة. ومع ذلك، تبقى حالة الحذر واضحة بين المستثمرين الخليجيين.
تحركات المستثمرين الخليجين
بينما ينتظر المستثمرون وضوح الرؤية بشأن أسعار الفائدة العالمية وأسعار النفط، يتجهون حاليًا نحو التحوط. كما تشير التوقعات إلى أن أوبك+ ستحافظ على مستويات إنتاجها الحالية لدعم استقرار الأسعار. لذلك، قد يحد ذلك جزئيًا من تأثير التراجع في الأسواق المالية.
أيضًا، يراقب المستثمرون عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وخاصة البيانات الأمريكية، لتحديد اتجاه استثماراتهم المستقبلية. ومن هنا، يبدو أن التحركات ستكون أكثر حذرًا حتى تتضح الرؤية الاقتصادية.
توصيات الخبراء للاقتصاد المحلي
يرى خبراء اقتصاديون أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات أكثر مرونة في إدارة السيولة داخل الأسواق المحلية. على سبيل المثال، يجب تشجيع الاستثمارات الإنتاجية والتقنية للحد من أثر التذبذبات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي والعالمي.
كما أن تحسين البنية التحتية المالية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يساهم في تعزيز الاستقرار المالي. لذلك، تعتبر هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على استدامة السوق المحلي.
خاتمة
باختصار، تواجه أسواق المال الخليجية تحديات مزدوجة، بين تأثير سياسة الفائدة الأمريكية ونتائج أرباح الشركات دون التوقعات. ومع ذلك، فإن التحوط المالي والسياسات المرنة قد يساعدان على تقليل أثر التذبذبات، مع استمرار مراقبة أسعار النفط وأسواق الدولار العالمي.
