في خطوة تعكس التحوّلات الجيو-اقتصادية في أسواق الطاقة العالمية، بدأت تركيا منذ مطلع نوفمبر زيادة مشترياتها من النفط غير الروسي. وبالتالي، تهدف أنقرة إلى تقليل الاعتماد على الخام الروسي بعد تصاعد العقوبات الغربية على موسكو.
تعزيز الشراكات مع الموردين البديلين
ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أتراك قولهم إن شركات التكرير الحكومية والخاصة كثّفت تعاقداتها مع موردين من العراق، أذربيجان، إيران، وكازاخستان. بالإضافة إلى ذلك، شملت الواردات محدودة من دول الخليج، في محاولة لتأمين بدائل مستقرة بعيداً عن أي مخاطر سياسية قد تعيق الإمدادات الروسية.
الضغوط الغربية والتوازن التركي
وأوضح خبراء طاقة أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من الضغوط الأوروبية والأميركية التي طالبت أنقرة بالحد من تعاملاتها النفطية مع روسيا. على سبيل المثال، تركزت الدعوات الغربية على تقليل الاعتماد على موسكو في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا. لذلك، تسعى تركيا للموازنة بين حاجتها الماسة للطاقة وبين التزاماتها تجاه شركائها في حلف الناتو. وعلى الرغم من ذلك، فإن الموقع الجغرافي والسياسي لتركيا يجعلها في موقف حساس بين الشرق والغرب.
تأثير التحول التركي على تجارة النفط الإقليمية
يرى التحليل الاقتصادي أن التحوّل التركي سيترك أثره على خريطة تجارة النفط الإقليمية. وذلك لأن أنقرة تُعد من أكبر مراكز النقل والتكرير في شرق المتوسط. وعلاوة على ذلك، قد يؤدي توجهها الجديد إلى زيادة الطلب على الخام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فرص واستراتيجيات مستقبلية
يشير خبراء الطاقة إلى أن هذه الاستراتيجية تمنح تركيا مرونة أكبر في مواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية. كما أن تعزيز العلاقات مع موردين متنوعين يقلل من المخاطر السياسية والاقتصادية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، قد تساعد هذه الخطوة أنقرة على لعب دور أكبر في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية، سواء في التجارة أو في تحديد الأسعار.
خلاصة
ختامًا، تُظهر هذه التحركات قدرة تركيا على تعديل استراتيجياتها النفطية بسرعة استجابة للضغوط الدولية والمخاطر السياسية. وبالتالي، فإن خطوات أنقرة الأخيرة قد تعيد تشكيل ديناميكيات سوق النفط في المنطقة، مع تداعيات مهمة على التجارة الإقليمية وأسعار الطاقة.
