أعلن نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، الأحد، أن الوزارة رصدت 42 حالة خطف منذ مطلع العام في اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
وأوضح أن معظم الحالات لم تكن اختطافًا فعليًا، بل قضايا اجتماعية تتعلق بالعنف الأسري أو الهروب العاطفي أو الابتزاز الإلكتروني.
متابعة أمنية دقيقة في الساحل السوري
أكد البابا، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، أن الوزارة تابعت بجدية ما نُشر على وسائل التواصل حول اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع البلاغات الواردة بمسؤولية لضمان دقة المعلومات.
كما أوضح أن وزير الداخلية وجّه في يوليو الماضي بتشكيل لجنة مختصة للتحقق من صحة البلاغات، حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره.
تفاصيل عمل اللجنة الأمنية
أوضح البابا أن اللجنة عقدت 60 جلسة خلال ثلاثة أشهر، وراجعت السجلات واستجوبت المعنيات وذويهن، وزارت المواقع المذكورة.
كما راجعت جميع البلاغات والمنشورات منذ بداية العام حتى 10 سبتمبر.
أظهرت التحقيقات أن 41 من أصل 42 حالة لم تكن اختطافًا، بل شملت 12 حالة هروب عاطفي وقضايا عنف أسري ودعارة وابتزاز إلكتروني، إضافة إلى غياب مؤقت لا يتجاوز 48 ساعة.
وأشار البابا إلى أن بعض البلاغات على الإنترنت كانت مضللة لإثارة الذعر أو جذب المشاهدات.
حماية المرأة والمجتمع أولوية
أكد المتحدث أن الوزارة تضع أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، خاصة المرأة والفئات الهشة، في مقدمة أولوياتها. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية ومواجهة الشائعات.
وشدد البابا على أن الداخلية ستواصل التحقق من البلاغات على الإنترنت لضمان الوصول إلى الحقيقة ومنع استغلال الأخبار الكاذبة لنشر الخوف.
تعاون مجتمعي واسع
أوضح البابا أن الوزارة تقدّر تعاون أهالي الساحل السوري في كشف الحقيقة ودعم جهود اللجنة. وأضاف أن هذا التعاون يعكس وعي المجتمع بأهمية الإبلاغ والتنسيق مع الجهات الرسمية.
وأشار إلى أن الوزارة ستبقى السند الأمين للمجتمع في مواجهة أي تهديد يمس الأمن والاستقرار.
استمرار المخاوف عبر الإنترنت
ما زالت مواقع التواصل تنشر أخبارًا عن اختطاف فتيات في بعض المحافظات، خاصة الساحل السوري وحمص وحماة.
ومع ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن معظم هذه الأخبار غير دقيقة، ودعت المواطنين للاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الشائعات التي تضر بالأمن العام.
