أكدت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية اليوم الأحد مقتل كارلوس مانزو، عمدة مدينة أوروابان في المكسيك، إثر إطلاق نار مباشر أثناء مشاركته في فعالية عامة.
تفاصيل الحادثة
أوضحت وزارة الأمن العام المكسيكية أن الهجوم وقع في وسط مدينة أوروابان وقتل العمدة على الفور. بالإضافة إلى ذلك، اعتقلت السلطات شخصين يشتبه بتورطهما في العملية، وقتل أحد المهاجمين خلال تبادل إطلاق النار.
وتعد أوروابان مدينة رئيسية يبلغ عدد سكانها نحو 350 ألف نسمة، وتقع في منطقة زراعية مشهورة بزراعة الأفوكادو والليمون. على سبيل المثال، يشكل الليمون والأفوكادو جزءًا كبيرًا من صادرات المكسيك إلى الولايات المتحدة.
اغتيالات لمسؤولين ومنتجين زراعيين
بعد أيام من مقتل مانزو، قتل برناردو برافو، أحد كبار منتجي الليمون في الولاية نفسها. قُتل برافو بالرصاص بعد أن اشتكى مرارًا من الابتزاز الذي تتعرض له مشاريعه الزراعية من عصابات الجريمة المنظمة في أكتوبر الماضي.
في حادث آخر، قتلت السلطات ميجيل باهينا، رئيس بلدية بيسافلوريس بوسط البلاد، بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار عليه في الشارع العام. أصيب باهينا بخمس طلقات نارية على الأقل، وفر المهاجمون قبل وصول الشرطة. ومع ذلك، لم تُقبض السلطات على أي مشتبه به حتى الآن.
إدانة حزبية للاغتيالات
أدان حزب الخضر البيئي عملية اغتيال باهينا واصفًا إياها بأنها “عمل جبان”. كما أن الحزب طالب السلطات بتسريع التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.
علاوة على ذلك، تشير هذه الحوادث إلى تصاعد العنف السياسي في المكسيك، خصوصًا في المناطق التي تنشط فيها عصابات المخدرات وشبكات الابتزاز. في المقابل، كثيرًا ما تستهدف هذه العصابات المسؤولين المحليين والمنتجين الزراعيين، مما يزيد القلق الأمني.
تأثير العنف على الزراعة والاقتصاد
تشكل هذه الاغتيالات تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي في المكسيك. لذلك، يتعرض منتجو الليمون والأفوكادو لضغوط متزايدة قد تؤثر على صادراتهم العالمية. نتيجةً لذلك، تعزز الحكومة الأمن في المناطق الزراعية الرئيسية.
بالإضافة إلى ذلك، تراقب السلطات تحركات العصابات وتلاحق المتورطين في الابتزاز والاغتيالات. على الرغم من ذلك، يظل الخطر قائمًا، ويعتبر العنف السياسي أبرز التحديات أمام الحكومة والمجتمع المحلي.
الخلاصة
تُظهر سلسلة الاغتيالات الأخيرة أن المكسيك تواجه موجة تصاعدية من العنف السياسي والجريمة المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، تهدد هذه الأحداث حياة المسؤولين المحليين والمنتجين الزراعيين على حد سواء. لذلك، يمثل الوضع تحديًا كبيرًا أمام الحكومة في حماية المدنيين وضمان استقرار الاقتصاد المحلي.
