في تطور سياسي مهم يعيد تشكيل المشهد الإقليمي، اعتمد مجلس الأمن الدولي خطة المغرب بشأن الصحراء الغربية، في خطوة اعتُبرت دعمًا واضحًا للمبادرة المغربية الهادفة إلى منح الإقليم حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية. ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجمود السياسي بين المغرب وجبهة البوليساريو، مما يجعله منعطفًا حاسمًا في مسار القضية الصحراوية.
دعم دولي متزايد للموقف المغربي
حظي القرار بتأييد واسع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن. بالإضافة إلى ذلك، أبدت عدة عواصم غربية دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها حلًا واقعيًا وعمليًا.
علاوة على ذلك، يرى مراقبون أن القرار يعكس تحولًا في الموقف الأممي تجاه الملف الصحراوي، خصوصًا أن خطة المغرب تُقدَّم منذ عام 2007 كـ”مبادرة جادة وذات مصداقية”.
في المقابل، أبدت بعض الدول تحفظات محدودة بشأن آليات التنفيذ والإشراف الدولي، مؤكدة ضرورة تعزيز التوافق بين الأطراف المعنية لضمان نجاح الخطة.
موقف جبهة البوليساريو واستمرار الخلاف
رفضت جبهة البوليساريو القرار واعتبرته انحيازًا لموقف المغرب، مؤكدة استمرارها في العمل السياسي والدبلوماسي لتحقيق مطالبها.
على الرغم من ذلك، أشار محللون إلى أن دعم الجبهة الدولي تراجع خلال الأعوام الأخيرة، بسبب تغير مواقف دول إفريقية باتت تفضل الحل التفاوضي بدلًا من الاستفتاء.
كما أن الأمم المتحدة أصبحت تميل أكثر إلى تبني حلول تعزز الاستقرار الإقليمي بدلًا من استمرار النزاع.
الأبعاد السياسية والدبلوماسية للقرار
يُنظر إلى القرار كإنجاز دبلوماسي للمغرب يعزز موقعه إفريقيًا ودوليًا.
لذلك، رحّبت الحكومة المغربية بالقرار وعدّته انتصارًا لقضية وطنية عادلة، مؤكدة أن الحكم الذاتي يمثل الخيار الواقعي لإنهاء النزاع ضمن إطار السيادة الوطنية.
نتيجةً لذلك، من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة انفتاحًا أكبر في العلاقات الإفريقية للمغرب، خاصة مع الدول التي غيّرت مواقفها من الملف.
بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يُعيد القرار تحريك النقاش داخل الاتحاد الإفريقي حول أهمية الحل السياسي التوافقي لضمان الأمن والاستقرار.
آفاق الحل السياسي في المرحلة المقبلة
يتوقّع الخبراء أن يمهّد القرار لمفاوضات جديدة بين الأطراف بإشراف الأمم المتحدة.
كما أن التحركات المقبلة ستتركز على تطبيق الخطة المغربية عمليًا بما يضمن حقوق السكان المحليين ويعزز التنمية في المنطقة.
وفي هذا السياق، شدد محللون على أن الواقعية السياسية ضرورية لتجاوز الخلافات التاريخية.
أخيرًا، يرى خبراء أن القرار يمثل خطوة نحو تسوية نهائية إذا التزمت الأطراف بالحوار البنّاء والوسائل السلمية.
الخاتمة:
اعتماد مجلس الأمن خطة المغرب بشأن الصحراء الغربية يمثل تحولًا في الموقف الدولي من القضية. يعزز القرار مكانة المغرب دبلوماسيًا ويمهد لحل سياسي ينهي أحد أقدم النزاعات في إفريقيا. ويعد تنفيذ الخطة عاملًا حاسمًا لضمان نجاحها واستقرار المنطقة.
