في تقريره «الآفاق الاقتصادية العالمية – أكتوبر 2025»، أعلن صندوق النقد الدولي عن تباطؤ طفيف في معدلات نمو الاقتصاد العالمي، مع استمرار الضغوط التضخمية وتزايد المخاوف من تراجع الطلب في الأسواق الكبرى.
تباطؤ النمو وتحديات الأسواق
أوضح التقرير أن النمو العالمي سيتراجع من 3.3% عام 2024 إلى 3.2% عام 2025، ثم إلى 3.1% في عام 2026. ويعود ذلك إلى ضعف الإنتاج الصناعي وتباطؤ التجارة الدولية وارتفاع تكاليف الاقتراض.
كما أكد الصندوق أن الاقتصادات المتقدمة ستسجل نموًا لا يتجاوز 1.5%، بينما ستحقق الاقتصادات الناشئة نموًا يفوق 4%، بفضل توسع الأسواق الآسيوية، خاصة الصين والهند.
بالإضافة إلى ذلك، حذر الصندوق من أن تباطؤ الطلب العالمي قد يضغط على الاستثمارات ويؤثر في أسواق العمل والموازنات العامة، ما يجعل الأعوام المقبلة أكثر تعقيدًا اقتصاديًا.
استمرار التضخم ومخاطر الأسواق
أشار التقرير إلى أن التضخم ما زال مرتفعًا رغم الجهود الحكومية، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل التوريد.
ودعا الصندوق إلى توازن دقيق بين السياسات النقدية وبرامج التحفيز لضمان الاستقرار المالي دون كبح النمو الاقتصادي.
كما شدد على أن المرونة النقدية ضرورية لمواكبة تقلبات السوق وتغير أسعار الفائدة عالميًا.
أولويات المرحلة المقبلة
أكد التقرير أن الأولويات الاقتصادية العالمية تتركز على التحول الرقمي والطاقة النظيفة والأمن الغذائي، إضافة إلى التمويل المستدام للدول النامية.
وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية الذكية والتقنيات الحديثة ضروري لضمان نمو مستدام طويل الأمد.
كما دعا الصندوق إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات المالية والبيئية، مؤكدًا أن الحلول الفعالة تتطلب تنسيقًا عالميًا وتجاوز المصالح الضيقة لكل دولة.
انعكاسات عالمية وتداعيات إقليمية
يرى الخبراء أن التوقعات الجديدة تعكس هشاشة الاقتصاد العالمي بعد الأزمات المتتالية، بدءًا من جائحة كوفيد-19، مرورًا بـ الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية، وصولًا إلى تقلبات الطاقة.
ونتيجة لذلك، قد يشهد عام 2026 تباطؤًا في الاستهلاك وانخفاضًا في الاستثمارات وثقة الأسواق، مما يزيد من الضبابية الاقتصادية عالميًا.
توصيات للشرق الأوسط والخليج
في هذا السياق، دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط والخليج إلى تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط.
كما شدد على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا الرقمية لرفع الإنتاجية وزيادة قدرة الأسواق على المنافسة.
وأوصى الصندوق بـ تقوية القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق نمو مستدام ومتوازن.
خلاصة واستشراف
يؤكد التقرير أن التباطؤ الحالي لا يعني ركودًا اقتصاديًا، بل يمثل فرصة لإعادة التوازن عبر إصلاحات هيكلية تعزز المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.
كما أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تعاونًا عالميًا واستراتيجيات طويلة الأمد تدعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
