كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لم تحقق أهدافها.
فالإدارة الأميركية لم تتمكن من تغيير التوجه الاقتصادي لبكين، إذ واصلت الصين اعتمادها على التصنيع والتصدير بدل الاقتصاد القائم على الاستهلاك المحلي.
وبذلك حافظت الصين على تفوقها في الأسواق العالمية رغم العقوبات والتعريفات الأميركية.
تكيّف الصين مع الضغوط الأميركية
تمكنت الصين من التكيف مع العقوبات عبر تعزيز سلاسل التوريد المحلية وتوسيع الشراكات التجارية مع دول آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.
بالإضافة إلى ذلك، خففت هذه الخطوات من أثر الضغوط على القطاع الصناعي، الذي ظل محركًا للنمو.
علاوة على ذلك، أعادت الصين هيكلة صناعاتها لتصبح أكثر استقلالًا، مما جعلها أقل عرضة لتقلبات السياسات الأميركية.
فشل الاستراتيجية الأميركية
أوضح محللون أن الاستراتيجية الأميركية لإضعاف النمو الصناعي الصيني لم تحقق النتائج المرجوة.
على العكس، دفعت العقوبات الصين لتسريع مسار الاستقلال الصناعي والتكنولوجي ضمن رؤية لتحقيق “الاكتفاء الذاتي الصناعي” خلال العقد المقبل.
لذلك، زادت قدرة الصين على الاعتماد على مواردها الذاتية، ما جعل واشنطن تواجه تحديًا مزدوجًا للحفاظ على تفوقها الصناعي والتكنولوجي.
زخم اقتصادي رغم التحديات الداخلية
رغم تباطؤ سوق العقارات وتراجع الطلب المحلي، حافظ الاقتصاد الصيني على زخم قوي في الصادرات والتكنولوجيا المتقدمة.
على سبيل المثال، سجلت الصين تقدمًا في مجالات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية، مما عزز مكانتها كقوة صناعية عالمية.
بالإضافة إلى ذلك، توسعت شركات التكنولوجيا الصينية في الأسواق الآسيوية والأفريقية لتعويض أي خسائر محتملة في السوق الأميركية.
كما دعم تركيز الحكومة على الابتكار والبحث العلمي بيئة إنتاجية مستدامة.
نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب
يرى خبراء الاقتصاد أن العالم يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، تتقاسم فيه الصين والولايات المتحدة النفوذ الاقتصادي.
في المقابل، برزت دول مثل الهند وفيتنام ودول الخليج كمراكز جديدة للاستثمار والإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت سلاسل التوريد العالمية تغييرات، حيث تسعى الشركات لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة عبر تعزيز وجودها في آسيا والشرق الأوسط.
كما ساهم هذا التحول في خلق توازن اقتصادي عالمي يحد من الهيمنة الأحادية السابقة.
انعكاسات على الشرق الأوسط
استمرّت الصين في سياساتها الصناعية والانفتاح الاقتصادي، مما فتح آفاقًا للتعاون مع دول الشرق الأوسط في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
علاوة على ذلك، نفذت بكين مشاريع مشتركة مع دول الخليج ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، ما عزز الروابط التجارية بين آسيا والعالم العربي.
كما ساعد هذا التعاون في تنويع اقتصادات الخليج ومنح الصين موطئ قدم استراتيجيًا في المنطقة.
الخاتمة
توضح نتائج التقرير أن الحرب التجارية الأميركية لم تغير مسار الاقتصاد الصيني.
بدلاً من ذلك، حفزت الصين على التكيّف والابتكار وتعزيز استقلالها الصناعي.
وفي الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة عن استراتيجيات جديدة لموازنة القوى، تواصل الصين تعزيز مكانتها كقطب صناعي عالمي.
