في تطورٍ سياسي واقتصادي لافت، شهدت واشنطن حدثًا بارزًا بعد أن صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع قانون يهدف إلى إلغاء حزمة التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على أكثر من مئة دولة.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ تشهد فيه الساحة الاقتصادية الأمريكية انقسامًا حادًا حول مستقبل التجارة الدولية، خصوصًا مع التوجهات الجديدة التي تتبناها إدارة ترامب في ولايته الثانية.
خلفية التعريفات الجمركية وتأثيرها السابق
في عام 2018، فرض ترامب تعريفات جمركية شملت مواد خام ومنتجات صناعية متنوعة، مثل الفولاذ والألمنيوم والإلكترونيات.
وقد أدى ذلك إلى توترٍ متزايدٍ في العلاقات التجارية بين واشنطن وعددٍ من الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الصين والاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، تسببت هذه السياسات في حروبٍ تجاريةٍ مصغّرة أضرت بالأسواق العالمية، كما رفعت تكاليف الاستيراد داخل الولايات المتحدة وأثّرت سلبًا على سلاسل التوريد الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تضرر المستهلك الأمريكي نتيجة ارتفاع الأسعار، في حين استفادت بعض الصناعات المحلية مؤقتًا من الحماية الجمركية.
ومع ذلك، يرى اقتصاديون أن أضرار التجارة الدولية فاقت المكاسب المحلية، فدفع ذلك صناع القرار لإعادة النظر في السياسة.
مشروع القانون الجديد بين الشيوخ والنواب
مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الشيوخ لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب قبل أن يصبح نافذًا.
وفي هذا السياق، يتوقع الخبراء أن يواجه المشروع معارضة قوية من الجمهوريين الموالين لترامب، الذين يعتبرون أن التعريفات ضرورية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية.
في المقابل، يرى الديمقراطيون أن الانفتاح التجاري سيُعزّز الابتكار ويخفض الأسعار ويقوّي موقع الولايات المتحدة في الأسواق العالمية.
ومن ثمّ، فإن نتيجة التصويت في مجلس النواب ستُحدد الاتجاه الاقتصادي القادم، سواء نحو المزيد من الانفتاح أو العودة إلى نهج الحمائية الاقتصادية.
الانعكاسات الاقتصادية المحتملة
إذا تم اعتماد القانون بشكل نهائي، فمن المتوقع أن يتغيّر مسار السياسة التجارية الأمريكية جذريًا.
فمن ناحية، قد تنخفض تكاليف الإنتاج في الصناعات الأمريكية بفضل استيراد المواد الخام بأسعار أقل،
ومن ناحية أخرى، قد تتأثر الصناعات المحلية التي كانت تعتمد على الحماية الجمركية مثل الحديد والسيارات.
بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر التغييرات في أسواق الطاقة والمعادن والتكنولوجيا، وهي محور المنافسة بين واشنطن وبكين.
وبهذا المعنى، يمكن القول إن إعادة رسم السياسة الجمركية الأمريكية ستعيد تشكيل خريطة التجارة الدولية في السنوات المقبلة.
الأثر على العلاقات التجارية مع دول الخليج
من جهة أخرى، يتوقع أن يكون لدول الخليج، وفي مقدمتها الكويت، نصيبٌ من هذه التحولات.
فالكويت ترتبط بعلاقاتٍ تجارية واستثمارية متنامية مع الولايات المتحدة،
خصوصًا في مجالات النفط، البتروكيماويات، والتكنولوجيا.
وبالتالي، قد يفتح أي تغيير في السياسة الجمركية الأمريكية فرصًا استثمارية جديدة.
كما قد يُسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
صراع سياسي يحدد مستقبل التجارة الأمريكية
في النهاية، تتجه الأنظار إلى الكابيتول هيل.
حيث سيحدد الصراع بين مجلسي الشيوخ والنواب ما إذا كانت واشنطن ستنفتح اقتصاديًا أم تواصل نهج الحمائية الذي اتبعه ترامب.
ومهما كانت النتيجة، يعكس الجدل تحولًا في الفكر الاقتصادي بين أنصار الحماية وأنصار الانفتاح.
