أعلن البنك المركزي الكويتي خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.75% بدلاً من 4.00%، بدءًا من 18 سبتمبر 2025. ويأتي القرار ضمن جهود البنك لمواكبة التطورات الاقتصادية والمالية محليًا وعالميًا، مع التزامه بمتابعة الأوضاع النقدية بدقة لضمان الاستقرار المالي في البلاد.
أولًا: خلفية القرار وأبعاده الاقتصادية
يأتي قرار خفض سعر الخصم في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تفاوتًا في سياسات البنوك المركزية الكبرى بشأن معدلات الفائدة. فبينما اتجهت بعض الدول إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم، اختار البنك المركزي الكويتي نهجًا أكثر مرونة يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، يسعى القرار إلى تخفيض تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما يعزز التمويل المحلي ويحفز الاستثمار والإنتاج. كما يعكس القرار ثقة البنك المركزي في متانة الاقتصاد الكويتي رغم التقلبات في الأسواق العالمية.
وعلاوة على ذلك، يؤكد البنك حرصه على إدارة السياسة النقدية بمرونة تراعي المتغيرات الدولية، خصوصًا في ظل ضبابية اتجاهات التضخم وأسعار الطاقة حول العالم.
ثانيًا: دلالات القرار على الاقتصاد المحلي
يعكس القرار توجهًا واضحًا نحو تحفيز النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على انضباط السياسة النقدية.
كما أن خفض سعر الخصم يدعم زيادة الإقراض المصرفي، ما يُساعد في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
على سبيل المثال، انخفاض الفائدة يشجع الشركات على التوسع في الإنتاج والاستثمار، مما يرفع مستويات النمو المحلي.
إضافةً إلى ذلك، تنسجم الخطوة مع رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد مستدام بعيدًا عن الاعتماد على النفط.
وفي المقابل، يحذر بعض المحللين من أن استمرار خفض الفائدة قد يشكل ضغطًا محدودًا على الأسعار إذا عاد التضخم للارتفاع عالميًا، ما قد يدفع البنك إلى تعديل توجهاته النقدية مستقبلًا.
ثالثًا: الارتباط بالسياسات النقدية العالمية
في الوقت نفسه، يعكس القرار تفاعل الكويت مع التطورات الدولية.
فبينما ثبت الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مؤخرًا، اتجهت بنوك أوروبية كبرى إلى الخفض التدريجي لدعم النشاط الاقتصادي.
لذلك، أعاد البنك المركزي الكويتي تقييم أدواته النقدية بما ينسجم مع هذه الاتجاهات، ليحافظ على مرونة سياساته ويجنب الاقتصاد المحلي الانعكاسات السلبية.
ومن الجدير بالذكر أن الكويت تمتلك احتياطيات مالية قوية ونظامًا مصرفيًا متينًا، ما يمنح البنك قدرة كبيرة على التدخل السريع عند الحاجة للحفاظ على الاستقرار النقدي وسلامة النظام المالي.
رابعًا: التوقعات المستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يواصل البنك المركزي اتباع نهج مرن في المرحلة المقبلة.
كما أن التغيرات في أسعار الطاقة والتضخم العالمي ستبقى من أبرز العوامل المؤثرة في قراراته القادمة.
ومن المرجح أن تساهم السياسة الحالية في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع استمرار قوة الدينار الكويتي واستقرار الأسواق.
وفي الختام، يؤكد القرار أن البنك المركزي الكويتي يعتمد سياسة نقدية متوازنة تجمع بين دعم النمو الاقتصادي وحماية الاستقرار المالي في مواجهة التقلبات العالمية.
