شهدت مدينة ريو دي جانيرو فجر الثلاثاء عملية أمنية غير مسبوقة نفذتها الشرطة ضد عصابات المخدرات في أحياء الفافيلا.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 132 شخصًا، بينهم أربعة من عناصر الشرطة، وسجّلت الولاية بذلك أكبر حصيلة دموية في تاريخها.
تفاصيل العملية الأمنية
في البداية، شارك في العملية 2500 عنصر أمني مدعومين بالمروحيات والعربات المدرعة والطائرات المسيّرة.
واستهدفت الحملة تنظيم القيادة الحمراء (Comando Vermelho)، أحد أقوى التنظيمات الإجرامية في المدينة.
بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الشرطة تكتيكات جديدة لمحاصرة العصابات داخل الأحياء العشوائية بهدف تفكيك شبكات تهريب المخدرات والأسلحة التي تنشط منذ سنوات.
وأكد حاكم الولاية كلاوديو كاسترو أن ما جرى يمثل “حربًا حقيقية ضد عصابات المخدرات” التي تحاول تحويل الأحياء العشوائية إلى مناطق خارجة عن سيطرة الدولة.
كما أشار إلى أن الحكومة مصممة على إعادة الأمن للمواطنين، موضحًا أن العملية تعكس إرادة قوية لاستعادة السيطرة على المناطق غير الخاضعة للقانون.
انتقادات حقوقية وتحذيرات دولية
في المقابل، وصفت منظمات حقوق الإنسان العملية بأنها “مجزرة”، مؤكدة احتمال سقوط مدنيين أثناء تنفيذها.
وعلاوة على ذلك، طالبت هذه المنظمات بإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة حول استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة، مشددة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية في العمليات الأمنية.
على سبيل المثال، قالت منظمة العفو الدولية إن ما حدث في ريو دي جانيرو يثير القلق من تكرار الانتهاكات بحق سكان الأحياء الفقيرة بحجة مكافحة الجريمة.
ويرى المراقبون أن العملية قد تُعيد الأمن مؤقتًا، لكنها لا تُعالج الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تُغذي الجريمة منذ عقود.
شلل في المدينة وخسائر واسعة
نتيجةً لذلك، تسببت العملية في شلل شبه كامل للحياة داخل المدينة.
فأغلقت السلطات المدارس والجامعات وأوقفت المواصلات العامة، بينما نصب المسلحون حواجز نارية وردّوا على قوات الشرطة باستخدام المتفجرات والطائرات المسيّرة.
ثمّ امتدت الاشتباكات إلى أحياء مجاورة، مما دفع السلطات إلى فرض طوق أمني شامل حول المناطق المتوترة.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغ السكان عن انقطاع الكهرباء والخوف من مغادرة منازلهم، بينما واجهت المستشفيات صعوبات في استقبال المصابين بسبب الوضع الأمني المتدهور.
انعكاسات على صورة ريو دي جانيرو
على الرغم من ذلك، تؤكد السلطات أن العملية حققت نجاحًا كبيرًا في ضرب التنظيمات المسلحة وإضعاف نفوذها.
لكن في المقابل، يرى محللون أن الأحداث الأخيرة أثرت سلبًا على صورة المدينة عالميًا.
فبينما كانت ريو دي جانيرو تستعد لاستضافة فعاليات دولية كبرى، أعادت المواجهات طرح السؤال الجوهري:
هل تكفي الحلول الأمنية وحدها لمواجهة الفقر والجريمة المنظمة؟
من ناحية أخرى، يشير الخبراء إلى أن الاستقرار الدائم يتطلب خططًا اقتصادية واجتماعية متكاملة تستهدف جذور الأزمة مثل البطالة، وغياب التعليم، وتدهور الخدمات.
وبالتالي، يؤكدون أن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال إصلاحات شاملة تعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.
خلاصة
في الختام، تُبرز عملية ريو دي جانيرو المعضلة الأمنية القديمة التي تواجهها البرازيل بين فرض النظام واحترام حقوق الإنسان.
وتُظهر التطورات الأخيرة أن الحرب ضد الجريمة لم تُحسم بعد، ويواجه سكان المدينة مزيجًا من الأمن المؤقت والأزمات الاجتماعية المستمرة.
