يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لعقد اجتماعه المركزي وسط غموض غير مسبوق. فعلى سبيل المثال، يتزامن الاجتماع مع الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة. هذا الإغلاق حرم صانعي القرار النقدي من بيانات أساسية مثل التوظيف والتضخم. وبالتالي، يصبح اتخاذ قرار بخفض الفائدة صعبًا في ظل غياب البيانات.
توقعات الأسواق: خفض محدود للفائدة
يتوقع مراقبو الأسواق أن يخفض الفيدرالي الفائدة بشكل محدود. على سبيل المثال، قد يصل نطاقها إلى 3.75% – 4%. كما أن الهدف من ذلك تهدئة تباطؤ النمو وتحفيز الإنفاق. ومع ذلك، سيكون القرار محاطًا بالتحفظات. يمكن اعتباره خطوة أولى ضمن مسار قابل للمراجعة بعد صدور البيانات.
هذا الموقف يعكس مفارقة واضحة. فمن جهة، تطالب الأسواق بمزيد من التيسير النقدي لتجنب ركود محتمل. بينما من جهة أخرى، يزداد خطر التضخم إذا تم التساهل بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، الإغلاق الحكومي يزيد صعوبة اتخاذ القرار ويضاعف تأثيره على الأسواق العالمية.
الأبعاد الإقليمية والخليجية
لا يقتصر أثر الاجتماع على الداخل الأميركي. بل على العكس، يمتد إلى منطقتنا مباشرة. على سبيل المثال، ارتباط الدينار الكويتي بالدولار يجعل أي تغيير في السياسة النقدية الأميركية ينعكس على سوق المال الكويتي، وتكلفة القروض، وتمويل الشركات.
علاوة على ذلك، خفض الفائدة قد يشجع تدفق السيولة إلى الأسواق الناشئة ومنها الخليج. هذا يعزز الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الرقمية. ومع ذلك، القرار يفرض تحديات مثل ارتفاع الأسعار العالمية وتذبذب العملة.
اجتماع الفيدرالي: أكثر من قرار فني
اجتماع الفيدرالي هذه المرة لا يقتصر على تعديل ربع نقطة مئوية. لذلك، يُنظر إليه كاختبار لقدرة الاقتصاد الأكبر على إدارة السياسات النقدية وسط عتمة البيانات والأزمة السياسية. نتيجةً لذلك، ستتأثر وول ستريت وأسواق الكويت والخليج معًا. القرار الأميركي يتشابك مع آفاق النمو والاستثمار في المنطقة.
الخلاصة
يواجه الفيدرالي خيارًا صعبًا: إما التيسير النقدي لتجنب ركود محتمل، أو الحفاظ على الانضباط لمكافحة التضخم. ومن هنا، تظل متابعة الأسواق العالمية والخليجية دقيقة. الاجتماع القادم سيحدد مسار السيولة والفائدة وآفاق الاستثمار والنمو.
