في تصعيد سياسي لافت، تقدّم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي بطلب رسمي إلى وزارة العدل. الطلب يهدف للتحقيق في عملية تجنيس النائب الديمقراطي زهران ممداني. ممداني مولود في أوغندا وحصل على الجنسية الأميركية عام 2018. الجمهوريون يستهدفون جنسية النائب ممداني، في معركة سياسية وقانونية حساسة.
حجج الجمهوريين والردود السياسية
يطالب بعض النواب الجمهوريين، مثل أندي أوغليس وراندي فاين، بفتح إجراءات قد تصل إلى إلغاء جنسية ممداني. حجتهم هي أنه أخفى انتماءات سياسية عند تقديم طلبه للجنسية. وفي المقابل، يرى ممداني ومؤيدوه أن هذه الخطوة تعبّر عن حملة ذات طابع إسلاموفوبي وتمييز سياسي ضده.
ممداني، المعروف بانتمائه إلى التيار التقدمي، برز كصوت يدافع عن قضايا المهاجرين والعدالة الاجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تصاعدت الهجمات ضده مع إعلانه الترشح لمنصب رئيس بلدية نيويورك. خصومه اتهموه بإخفاء معلومات “مؤثرة” خلال طلبه التجنيس.
الحسابات القانونية مقابل الحزبية
لكن، وبحسب القانون الأميركي، لا يمكن سحب الجنسية إلا إذا ثبت أن عملية التجنيس قامت على تزوير متعمد. أو إذا كان هناك إخفاء لوقائع جوهرية. هذا أمر نادر الحدوث ويحتاج إلى أدلة قاطعة.
ما يحدث مع ممداني لا ينفصل عن ديناميكية القرار السياسي في واشنطن. ففي الواقع، تتداخل الحسابات القانونية مع الاعتبارات الحزبية والإعلامية. على سبيل المثال، يسعى بعض النواب الجمهوريين إلى توظيف ملف الجنسية كسلاح سياسي لشد عصب قاعدتهم الانتخابية.
صناعة القرار في واشنطن وتوظيف الإعلام
وفي هذا الصدد، حتى لو وصل الطلب إلى وزارة العدل، يبقى القرار محكوماً بمعايير قانونية صارمة. هذا يضع الوزارة بين مطرقة المطالب الحزبية وسندان الدستور. كما أن التغطية الإعلامية الكثيفة تحوّل القضية إلى معركة رأي عام أكثر من كونها معركة قانونية. هذا يمنح ممداني زخماً إضافياً بين قواعده الانتخابية.
ختاماً، القضية تكشف عن تحول خطير في الخطاب السياسي الأميركي. ملف الجنسية والانتماء العرقي أو الديني يتم توظيفه في الصراع الحزبي. بالتالي، قد يتحول ممداني من مستهدف إلى رمز سياسي جديد. هو يجسد جدلية المواطنة والانتماء في أميركا المعاصرة.
