في خطوة تعزز الشفافية، أعلنت النيابة العامة الكويتية تفكيك شبكة إجرامية تورطت في التلاعب بالسحوبات التجارية خلال الفترة من 2021 إلى 2025. جاء الإعلان بعد تحقيقات موسعة كشفت استغلال الوظيفة العامة وضعف الرقابة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة تقاسمها أفراد الشبكة.
شبكة منظمة بتخطيط محكم
أكدت النيابة أن الأفعال الإجرامية تمت ضمن منظومة منظمة اتسمت بالتخطيط والتنسيق بين عناصرها. كما استخدم المتهمون أساليب احتيالية للاستيلاء على الجوائز بطرق غير مشروعة.
كذلك، ثبت استخدام محررات رسمية مزوّرة وتنازلات صورية لنقل الجوائز إلى المستفيدين الحقيقيين مقابل مبالغ مالية، اتخذ بعضها شكل الرشوة أو الوساطة.
تزوير وغسل أموال
كشفت النيابة أن الأموال الناتجة عن الجرائم أُعيد توظيفها في معاملات مالية متعددة بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع. كما امتد نطاق التلاعب إلى 110 سحوبات تجارية تضمنت جوائز متنوعة، بلغت قيمتها الإجمالية 1,244,467,640 دينارًا كويتيًا.
إحالة المتهمين واسترداد الأموال
أحالت النيابة 73 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال.
وبناءً على ذلك، تم التحفظ على أموال نقدية وعينية بقيمة 1,174,989.660 دينارًا كويتيًا لاسترداد العائدات غير المشروعة. كما أكدت النيابة وحدة القصد الإجرامي بين المتهمين، مما يعزز قوة الأدلة أمام القضاء.
التزام بسيادة القانون
في ختام البيان، شددت النيابة العامة على التمسك بسيادة القانون وحماية الحقوق وضمان العدالة.
وأكدت أن القضية تُبرز أهمية الرقابة والشفافية في حماية الاقتصاد الوطني والمال العام من أي ممارسات تضر بعدالة المنافسة التجارية.
