في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في القطاع المصرفي الإيراني منذ سنوات، أعلن البنك المركزي الإيراني إلغاء رخصة بنك «آينده» الخاص. هذا القرار جاء بعد تراكم خسائر ضخمة واختلالات بنيوية في رأس المال. إيران تعلن إفلاس بنك آينده أزمة تكشف ضعف النظام المالي. بالتالي، تقرر دمج جميع أصوله والتزاماته داخل بنك «مِلّي» الحكومي. المودعون سيبدأون سحب أموالهم وإدارة حساباتهم من خلال فروع بنك ملي اعتبارًا من 25 أكتوبر.
خسائر فادحة وأرقام صادمة
التقارير الرسمية تشير إلى أن «آينده» تكبّد عجزًا رساميليًا تجاوز 5.5 كوادريليون ريال إيراني. وهذا يعادل أكثر من 5.5 مليار دولار وفق أسعار الصرف السائدة. بالإضافة إلى ذلك، سحب البنك على المكشوف من البنك المركزي بقيمة 3.1 كوادريليون ريال. علاوة على ذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال لديه –600%. في المقابل، الحد الأدنى القانوني المطلوب هو +8%. هذه الأرقام أكدت أن البنك بات في وضع مالي غير قابل للإنقاذ عبر إعادة الهيكلة أو الرسملة. وهكذا، أصبح قرار الحلّ هو الخيار الوحيد أمام السلطات النقدية.
تدابير احترازية لحماية المودعين
ولطمأنة السوق، أعلن محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين أن جميع ودائع المودعين وعقودهم أُحيلت إلى بنك ملي. كما أكد أن الأموال متاحة فورًا عبر الفروع. وفي السياق ذاته، جرى الاتفاق على دمج موظفي بنك آينده ضمن بنك ملي. هذا لتقليل أثر الصدمة الاجتماعية. ختاماً، أكّد مسؤولو البنك الحكومي أن العملية ستتم بسلاسة، دون خسائر مباشرة للمودعين الأفراد أو الشركات.
خلفيات الانهيار وتداعيات أوسع
يرجع مراقبون أسباب إفلاس «آينده» إلى توسع البنك في أنشطة غير مصرفية. على وجه التحديد، استثمر البنك في قطاع العقارات والمشروعات الكبرى، ما زاد من حجم المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت العقوبات الدولية والعزلة المالية في إضعاف قدرة البنوك الخاصة على التمويل وجذب الاستثمارات. ضعف الحوكمة والرقابة الداخلية كان بدوره عاملاً حاسماً في هذا الانهيار.
لا يُنظر إلى أزمة «آينده» باعتبارها حالة فردية فحسب. بل هي مؤشر إلى هشاشة أكبر في النظام المالي الإيراني. بالتالي، تكشف الخطوة الأخيرة عن مخاطر نظامية قد تهدد ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي ككل. هذا يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني معدلات تضخم مرتفعة وانكماشًا متوقعًا للنمو.
تأثيرات السوق والعملة
ورغم محاولات البنك المركزي لاحتواء الأزمة، شهد الريال الإيراني تراجعًا مستمراً خلال أكتوبر. في الواقع، لامس 1,08 مليون ريال للدولار الواحد عشية إعلان إفلاس البنك. هذا يعكس هشاشة الثقة في الأسواق. محللون يرون أن استقرار العملة سيبقى رهيناً بقدرة السلطات على منع انتقال العدوى إلى مؤسسات مالية أخرى.
خلاصة تحليلية: إعلان إفلاس بنك «آينده» ليس مجرد حادث مصرفي. بل هو جرس إنذار يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بإيران. ورغم ذلك، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مستقبل البنوك الخاصة الأخرى. وتبقى أيضاً التساؤلات حول مدى قدرة البنك المركزي على تجنّب تكرار سيناريو مشابه في مؤسسات مالية أخرى. وفي ظل استمرار الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية، فإن النظام البنكي الإيراني قد يواجه سلسلة اختبارات قاسية. هذه الاختبارات ستحدد مدى متانته وقدرته على الاستمرار.
