بروكسل – أخبار الكويت
أفاد تقرير اقتصادي دولي أن البنك المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند مستوى يقارب 2% حتى عام 2027، في ظل مؤشرات على استقرار معدلات التضخم وتباطؤ النمو في منطقة اليورو. وجاءت هذه التوقعات عقب استقصاء أجرته وكالة “رويترز”، أظهر أن صناع السياسة النقدية في أوروبا يفضلون الحفاظ على نهج أكثر تحفظاً خلال السنوات المقبلة لضمان استقرار العملة الموحدة.
توقعات النمو: تباطؤ يفرض الحذر
تأتي هذه الخطوة وسط توقعات حذرة للنمو الاقتصادي. يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو نحو 1.2% في عام 2025، على أن يتراجع قليلاً إلى 1.1% في عام 2026.
هذا التباطؤ يعكس استمرار الضغوط على القطاعات الإنتاجية والتجارية الأوروبية، إلى جانب تأثير الأوضاع الجيوسياسية العالمية التي تزيد من تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد. وبالتالي، فإن قرار البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة يعكس تفضيلاً للاستقرار على محاولة تحفيز النمو بشكل عنيف.
ضمان الاستقرار النقدي ومخاطر التمويل
يرى محللون ماليون أن هذا القرار يعكس حرص البنك المركزي الأوروبي على ضمان الاستقرار النقدي وتفادي أي صدمات في الأسواق، خصوصاً مع تزايد المخاطر الخارجية والداخلية.
كما أشاروا إلى أن تثبيت الفائدة لفترة طويلة، حتى عام 2027، قد يؤدي إلى:
- انحسار التمويل الميسر: يحد القرار من وتيرة الاستثمار التي تعتمد على القروض الرخيصة.
- ثبات البيئة الاقتصادية: يضمن وضوحاً في التكاليف والسياسات، مما يُعد ميزة إيجابية للمستثمرين على المدى الطويل.
تأثير القرار على الأسواق العالمية
يأتي هذا التوجه في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية تأثيرات السياسات النقدية الأوروبية على أسعار السندات والعملات. إن ثبات أسعار الفائدة في اليورو يوفر نقطة مرجعية هامة في ظل تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وانعكاساته على حركة التجارة الدولية وأسعار صرف العملات الرئيسية.
وفي النهاية، تؤكد التوقعات أن البنك المركزي الأوروبي يضع الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو كأولوية قصوى، حتى لو كان ذلك على حساب معدلات نمو أعلى على المدى القريب.
