في خطوة تمثل تصعيدًا سياسيًا خطيرًا، صوّت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على مشروع قانون يفرض القوانين الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ويرى مراقبون أن القرار يشكل تمهيدًا فعليًا لضم هذه المناطق إلى السيادة الإسرائيلية.
ويأتي هذا التحرك بينما تحاول الأطراف الدولية تثبيت وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن التطورات الأخيرة أعادت التوتر إلى المشهد الإقليمي.
خطوة تمهّد للضم الفعلي
يشير خبراء سياسيون إلى أن القانون الجديد يمثل تحولًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، إذ يُعد مقدمة لضم فعلي للضفة الغربية في ظل تسارع النشاط الاستيطاني.
كما يرى محللون أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الأوضاع الأمنية الحالية لترسيخ سيطرتها القانونية والإدارية على الأراضي المحتلة.
ويُظهر التصويت في الكنيست أن الائتلاف الحاكم بزعامة اليمين المتشدد يدعم سياسات توسع النفوذ الإسرائيلي في الضفة الغربية، مما يعمق الفجوة مع المسار السياسي للسلام.
إدانات دولية وتصريحات أمريكية حادة
أثار القرار غضبًا واسعًا على الساحة الدولية. فقد وصف نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس التصويت بأنه إهانة مباشرة للولايات المتحدة ولجهودها الهادفة إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد فانس أن الإجراءات الأحادية تقوّض فرص التوصل إلى تسوية عادلة، مشيرًا إلى أنها تزيد التوتر وتضعف الثقة بين الأطراف.
كذلك، صدرت مواقف أوروبية تندد بالخطوة الإسرائيلية، إذ حذّرت عدة عواصم من أن الضم التدريجي للضفة الغربية يُجهض إمكانية تنفيذ حل الدولتين.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت الأمم المتحدة إلى التراجع عن الخطوة باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي ومصدر تهديد للاستقرار الإقليمي.
التصعيد رغم وقف إطلاق النار
يستمر التصعيد رغم إعلان وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل وحماس. فالقرار الأخير يزيد تعقيد الأوضاع الميدانية والسياسية في وقت تسعى فيه الجهات الوسيطة إلى تثبيت الهدنة.
ولا تزال القضايا الجوهرية عالقة، مثل مستقبل غزة ونزع سلاح الفصائل وقضية المستوطنات التي تُعد من أبرز العقبات أمام المفاوضات.
كما يرى مراقبون أن التحركات الإسرائيلية الأخيرة تُفشل جهود الوسطاء الدوليين الذين يحاولون تمهيد الطريق لمحادثات سلام شاملة ودائمة.
انعكاسات القرار على عملية السلام
يؤكد محللون أن تصويت الكنيست يفتح الباب أمام موجة جديدة من التوترات السياسية والميدانية في الضفة الغربية. كما يرون أنه يشكل عقبة إضافية أمام المساعي الدولية لإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
ويشير الخبراء إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعمل على فرض واقع سياسي جديد في الأراضي الفلسطينية، من خلال تطبيق قوانينها على مناطق تحتلها منذ عام 1967.
وبذلك، يُحذر المجتمع الدولي من أن استمرار هذه السياسة قد يفجر مواجهة شاملة تمتد آثارها إلى المنطقة بأكملها.
خلاصة الموقف
تتجه إسرائيل بخطوات متسارعة نحو فرض سيادتها القانونية على الضفة الغربية، متجاهلة التحذيرات الدولية والدعوات إلى التهدئة.
وفي الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون الحفاظ على التوازن الهش في المنطقة وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية.
لذلك، يظل مستقبل عملية السلام مهددًا ما لم تُتخذ خطوات عملية لوقف التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.
