في خطوة غير مسبوقة قد تغيّر ملامح العلاقة بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة، كشفت تقارير صحفية أن الجيش الأميركي يجري محادثات مع صناديق استثمار كبرى لتمويل خطة بنية تحتية عسكرية تقدر قيمتها بحوالي 150 مليار دولار.
تفاصيل الخطة ومصادر التمويل المقترحة
ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن وزارة الدفاع الأميركية تبحث الاستعانة بمؤسسات مالية عملاقة مثل “أبولو غلوبال مانجمنت” و”كيه كيه آر” للمشاركة في تمويل مشروعات تحديث القواعد والمنشآت العسكرية. هذه الخطوة تندرج ضمن توجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فتح أبواب الأمن القومي أمام استثمارات القطاع الخاص، كوسيلة لتخفيف العبء عن الموازنة الفيدرالية.
إن سعي الجيش الأميركي لتمويل خاص بهذا الحجم يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الموازنة الفيدرالية، إضافة إلى الحاجة الملحة لتحديث البنية التحتية العسكرية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.
تداعيات ومخاطر هذه الشراكة غير المسبوقة
يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تُحدث تحوّلاً جذرياً في طريقة تمويل الجيش الأميركي، لكنها في الوقت نفسه تثير تساؤلات جدية حول عدة محاور:
- الشفافية والمساءلة: مدى وضوح العمليات المالية والقرارات المشتركة بين القطاعين.
- تأثير نفوذ رأس المال الخاص: احتمال تأثير المصالح التجارية للشركات الخاصة على القرارات العسكرية والاستراتيجية.
- “تسليع” الأمن القومي: مخاوف من ربط الأمن القومي بالمصالح الربحية، مما قد يؤثر على الحياد والاستقلالية.
يؤكد محللون أن المشروع يعكس مساعي واشنطن لإعادة بناء قوتها العسكرية لمواجهة التحديات المتصاعدة في أوروبا وآسيا، لكنه قد يفتح الباب أمام جدل واسع داخل الولايات المتحدة وخارجها حول مخاطر ربط الأمن القومي بالمصالح التجارية. إن هذا التوجه يمثل نقطة تحول محتملة في مفهوم تمويل الدفاع، مع ما يحمله من فرص وتحديات معقدة.
