تشهد الساحة السياسية البريطانية جدلاً متصاعداً بعد تصريحات لروبرت جنريك، وزير العدل في حكومة الظل التابعة لـ حزب العمال، قال فيها إنه “على الأرجح” سيدعم فرض حظر على ارتداء البرقع في المملكة المتحدة. التصريحات وُصفت من قبل معارضين بأنها “موقف معادٍ للقيم البريطانية” وتفتح الباب أمام نقاشات حساسة تتعلق بالهوية والتعددية الثقافية.
الضغوط الاقتصادية وخطط رفع الضرائب
في موازاة الجدل الاجتماعي، تتركز الأنظار على الملف الاقتصادي الضاغط. أكدت راشيل ريفز، وزيرة المالية في حكومة الظل (حزب العمال)، أن الاقتصاد البريطاني يواجه ضغوطاً خانقة نتيجة تبعات بريكست وسياسات التقشف السابقة.
وأشارت ريفز إلى أن الحكومة المقبلة ستكون مضطرة إلى رفع الضرائب لتغطية العجز وتمويل الخدمات العامة. هذا التوجه يعرض حزب العمال لضغوط كبيرة، حيث يسعى لتحقيق التوازن بين وعوده بتحسين الخدمات والواقع الاقتصادي الصعب الذي يتطلب قرارات مالية غير شعبية.
تحولات المشهد السياسي وصعود القوى الأصغر
كما أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقدماً ملحوظاً لـ حزب الخضر الذي حصد نحو 15% من نوايا التصويت، وهو ما يضعه في موقع موازٍ تقريباً لحزب الليبراليين الديمقراطيين. هذا المؤشر يدل على تحولات جديدة في المشهد السياسي البريطاني وصعود قوى سياسية أصغر على حساب الحزبين التقليديين (العمال والمحافظين).
يرى مراقبون أن هذه التطورات تكشف عن تغير أولويات الناخب البريطاني، حيث تتداخل القضايا الاقتصادية الضاغطة مع النقاشات المجتمعية حول الحريات الشخصية والهوية الوطنية، مثل قضية حظر البرقع. هذا التداخل قد ينعكس بشكل مباشر على نتائج الانتخابات المقبلة ويعيد رسم خريطة السياسة في بريطانيا، مما يجعل السباق الانتخابي أكثر تعقيداً وتشعباً.
